أعلنت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة تدشين النسخة الثانية من حملة المناصرة الإعلامية "خارج العد"، وذلك تزامنًا مع حلول الذكرى الثانية لاحتجاز عدد من موظفات وموظفي المنظمات المحلية والهيئات والمنظمات الدولية في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مؤكدة أن هؤلاء العاملين والعاملات لا يزالون محرومين من أبسط الضمانات القانونية والحقوق الدستورية المكفولة بموجب القوانين اليمنية والمواثيق الدولية.
وأكدت المؤسسة أن استمرار احتجازهم دون سند قانوني عادل وشفاف، ودون تمكينهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وفي ظل إجراءات ومحاكمات تفتقر إلى العلنية والشفافية وضمانات العدالة، يمثل انتهاكًا جسيمًا لأحكام الدستور اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، وقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، وقانون تنظيم السجون رقم (48) لسنة 1991م، والتي تكفل الحرية الشخصية وتصون الكرامة الإنسانية، وتحظر القبض أو الحجز إلا وفق القانون وبأمر من جهة مختصة، وتضمن حق الدفاع والتواصل مع الأسرة والمحامي، وتجرّم الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني، وتلزم بإيداع المحتجزين في أماكن احتجاز خاضعة للقانون ورقابة القضاء والنيابة، فضلًا عن مخالفته للمعايير الدولية ذات الصلة بحظر الاحتجاز التعسفي وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وأشارت المؤسسة إلى أنه وعلى مدى عامين، تعرّض زملاؤها المحتجزون والمحتجزات، ومعهم أسرهم، لمعاناة إنسانية ونفسية واقتصادية قاسية نتيجة استمرار الاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة، والإخفاء القسري لبعضهم، وحرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية، في ظروف احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.
وأضافت أن هذه الانتهاكات رافقتها حملات إعلامية ملفقة هدفت إلى التشهير بالمحتجزين والمحتجزات وأسرهم، من خلال ترويج اتهامات لم تستند إلى إجراءات قانونية شفافة على الإطلاق، ولم تُعرض ضمن مسار قضائي عادل وعلني، الأمر الذي أسهم في خلق وصمة مجتمعية طالتهم وأسرهم وفاقم من معاناتهم الاجتماعية والنفسية.
وجددت المؤسسة رفضها القاطع لأي توظيف سياسي أو إعلامي لقضية المحتجزين والمحتجزات أو استخدامهم كورقة ضغط ضمن سياقات الصراع، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا لكرامتهم الإنسانية ولمبادئ حياد العمل الإنساني والمدني.
كما أكدت أن استمرار احتجاز النساء العاملات في المجالين الإنساني والمدني يمثل انتهاكًا مضاعفًا، ليس فقط للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، بل أيضًا للأعراف والقيم اليمنية الأصيلة التي ظلّت، تاريخيًا، تشكل سياجًا اجتماعيًا يحمي النساء ويحفظ كرامتهن.
وانطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية، أعلنت مؤسسة PASS تدشين حملة المناصرة الإعلامية الثانية "خارج العد" للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمحتجزات من موظفي وموظفات المنظمات المحلية والهيئات والمنظمات الدولية، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، ووقف أي إجراءات أو محاكمات تعسفية أو غير معلنة بحقهم، وإبطال ما ترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، ووقف حملات التشهير والتحريض التي تستهدفهم وأسرهم.
كما جددت المؤسسة دعوتها المفتوحة إلى كافة القوى المجتمعية، والقيادات القبلية والاجتماعية، والحقوقيين، والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى التضامن الإنساني والحقوقي مع هذه القضية العادلة، والعمل على حماية العمل الإنساني والمدني من التسييس والاستهداف الممنهج، وصون كرامة العاملين والعاملات فيه.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن الحرية لزملائها المحتجزين والمحتجزات حق لا يقبل التأجيل، وأن العدالة وحق أسرهم في معرفة مصيرهم حق لا يسقط بالتقادم، داعية الجميع إلى أن يكونوا صوتًا لمن غاب عبر المشاركة الواسعة في نشر البيان ودعم حملة المناصرة.
كن صوتًا لمن غاب… وشارك منشور البيان
#خارج_العد
#ليسوا_أرقام
#الحرية_للمحتجزين
#BeyondTheCount
#MoreThanNumbers
#FreeTheDetainees
6 يونيو 2026
