متابعات: أطلقت منظمة حقوقية حملة مناصرة إعلامية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي المنظمات المحلية والدولية المحتجزين لدى جماعة الحوثيين.
وأوضحت مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة، في بيان صادر بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجاز عدد من موظفي وموظفات المنظمات المحلية والهيئات والمنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، أن استمرار احتجاز العاملين والعاملات دون سند قانوني عادل وشفاف، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وفي ظل إجراءات ومحاكمات تفتقر إلى العلنية والشفافية وضمانات العدالة، يمثل انتهاكًا جسيمًا لأحكام الدستور اليمني.
وأضافت أن استمرار احتجاز النساء العاملات في المجالين الإنساني والمدني يمثل انتهاكًا مضاعفًا، ليس فقط للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، بل أيضًا للأعراف والقيم اليمنية الأصيلة التي ظلت، تاريخيًا، تشكل سياجًا اجتماعيًا يحمي النساء ويحفظ كرامتهن.
وأكدت المؤسسة رفضها القاطع لأي توظيف سياسي أو إعلامي لقضية المحتجزين والمحتجزات، أو استخدامهم كورقة ضغط ضمن سياقات الصراع، معتبرةً أن ذلك يشكل انتهاكًا لكرامتهم الإنسانية ولمبادئ حياد العمل الإنساني والمدني.
ودعت المؤسسة إلى الكشف عن مصير المخفيين قسرًا، ووقف أي إجراءات أو محاكمات تعسفية أو غير معلنة بحقهم، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، ووقف حملات التشهير والتحريض التي تستهدفهم وأسرهم.
كما طالبت كافة القوى المجتمعية، والقيادات القبلية والاجتماعية، والحقوقيين، والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني، بالتضامن الإنساني والحقوقي مع هذه القضية، والعمل على حماية العمل الإنساني والمدني من التسييس والاستهداف الممنهج، وصون كرامة العاملين والعاملات فيه.
