شدد مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت على ضرورة التزام جميع المحلات والمنشآت التجارية بإشهار الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، بالتزامن مع استمرار حملات النزول الميداني والرقابة على الأسواق بمختلف المديريات.
وجاء ذلك ضمن تعميم وجهه المكتب إلى مكاتب الصناعة والتجارة بالمديريات، أكد فيه أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وضمان إظهار الأسعار بصورة واضحة، بما يكفل حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
وأشار التعميم إلى مواصلة تنفيذ حملات التفتيش الميداني لضبط المخالفات وحالات الاحتكار، والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل التجاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية.
وأكد المكتب أن إشهار الأسعار يعد من المتطلبات الأساسية لحماية المستهلك واستقرار الأسواق، داعياً أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى الالتزام بذلك وتجنب أي مخالفات قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
