السبت 13 يونيو 2026 12:03:30
شنت "آنا بوتين"، الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس إدارة بنك "سانتاندير"، هجوماً حاداً على السياسات الضريبية المتبعة في المملكة المتحدة، واصفةً التدابير التي تفرض أعباءً مالية إضافية على القطاع المصرفي بأنها خطوة "تفتقر إلى أي منطق اقتصادي"، ويتزامن هذا الهجوم مع تصاعد حدة القلق في الأوساط المصرفية من احتمالات إقرار زيادات ضريبية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرضت "بوتين" الموقف المالي للمؤسسات الائتمانية في بريطانيا، موضحةً أنها تتحمل حالياً ضريبة شركات تلامس سقف 30%، فضلاً عن رسوم ومقتطعات إضافية جرى إقرارها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 وشملت الميزانيات العمومية والأرباح، وأبدت استغرابها من الإصرار على استهداف البنوك بشكل خاص، برغم عدم تحقيقها عوائد استثنائية تفوق ما تسجله قطاعات استثمارية أخرى في السوق.
واعتبرت رئيسة البنك، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن نشاط الإقراض المصرفي يشكل الركيزة الأساسية لتدفق الاستثمارات وتوليد فرص العمل، منبهةً إلى أن أي خطط حكومية تسعى بجدية لتحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، يجب أن تضع في حسبانها الدور المحوري الذي تلعبه الميزانيات المصرفية في توفير التمويل اللازم للشركات والأفراد.
وتواكب هذه الانتقادات اللاذعة حالة من التوجس تسود أروقة القطاع المالي البريطاني، جراء التوقعات التي تشير إلى إمكانية تفعيل سياسات ضريبية أكثر صرامة في حال جنوح الإدارة السياسية نحو توجهات يسارية، خصوصاً مع توالي التكهنات التي تحيط بمستقبل الحكومة الحالية والاحتمالات القائمة لحدوث تغييرات في هرم القيادة بحزب العمال.
