أفادت مصادر محلية بأن التوسعة التي نفذتها مليشيا الحوثي في سوق الخضار المركزي بمدينة الحديدة شملت أراضٍ وممتلكات تعود لمواطنين من أبناء المنطقة، دون تعويضهم.
وبحسب المصادر، أُنشئت التوسعة على مساحات قال أصحابها إنها ملكيات خاصة، مطالبين الجهات المختصة بتعويضهم عن الأراضي التي دخلت ضمن نطاق السوق.
وأشار أصحاب الأراضي المتضررون إلى أن أراضيهم الواقعة في مناطق أقل قيمة جرى استقطاعها من قبل المليشيا لأغراض التوسع، في حين لم تشمل التوسعة أراضٍ أخرى مجاورة يملكها نافذون، مطالبين بتوضيح معايير اختيار الأراضي الداخلة ضمن نطاق "المصلحة العامة".
وطالبوا الجهات المختصة بمراجعة آلية التوسع، وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة على جميع الملاك، وصرف تعويضات عادلة لمن جرى استقطاع أراضيهم وفقاً للقانون.
