وكالات: أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بياناً دبلوماسياً شديد اللهجة، نفت فيه جملة وتفصيلاً ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية والمنصات الإخبارية بشأن نقل أو تحويل أموال تابعة لطهران عبر أراضيها، مجهضةً مزاعم مفبركة تحدثت عن تحويل مبلغ قدره 3 مليارات دولار لصالح النظام الإيراني.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها الرسمي الذي بثته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة، وتفتقر إلى أي مستند واقعي أو معلومات موثوقة، مشددة على الموقف الثابت للدولة إزاء هذه الفبركات الإعلامية.
تفنيد المزاعم والالتزام بالقوانين الدولية
وأوضحت الوزارة في تفنيدها القاطع للتقارير المتداولة النقاط التالية:
• لا إفراج أو تحويل: لم يتم الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمّدة، أو تحويلها، أو نقلها عبر المؤسسات المصرفية والمالية لدولة الإمارات.
• الالتزام بالشفافية: تؤكد الدولة التزامها الصارم بأعلى معايير الشفافية، والدقة، والامتثال للقوانين والنظم المالية الدولية ذات الصلة بالرقابة على حركة الأموال.
• المهنية الإعلامية: دعت الخارجية وسائل الإعلام والوكالات الدولية إلى ضرورة تحري الدقة والمهنية، والاعتماد الحصري على المصادر الرسمية، والابتعاد عن تداول الشائعات التي تفتقر للمصداقية وتخدم أجندات مضللة.
ويأتي هذا النفي الإماراتي القاطع والمباشر ليعيد التذكير بصلابة المنظومة المالية لبلاد وسيطرتها المحكمة على حركة التدفقات النقدية، حاسماً الباب أمام أي محاولات إعلامية لربط اسم أبوظبي بصفقات أو تفاهمات مالية مشبوهة خارج إطار القنوات الشرعية والقرارات الدولية.
