فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات تستهدف مسؤولين لبنانيين وكيانات مرتبطة بحزب الله، متهمة إياهم بعرقلة السلام وتأخير نزع سلاح الحزب.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن نزع سلاح حزب الله ضروري لتحقيق مستقبل آمن ومزدهر للبنان، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل استهداف الشبكات المالية للحزب ومحاسبة من يقوضون الدولة اللبنانية ويهددون فرص السلام الدائم.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة عن فرض العقوبات على مسؤولين لبنانيين تحالفوا مع حزب الله، بالإضافة إلى أعضاء في شبكة أعمال مرتبطة به. وأوضح المكتب أن هؤلاء المسؤولين استخدموا نفوذهم لتعطيل عملية السلام وتأخير عملية نزع سلاح حزب الله.
كما شملت التوسعات الجديدة للعقوبات، التي بدأت في 20 مارس 2026، علاء حمية وشبكة أعماله، مستهدفة أطرافاً إضافية في لبنان وسوريا والعراق تقوم بجمع الأموال وتنفيذ العقود وتشغيل شركات واجهة لتوليد إيرادات لصالح حزب الله.
وتترتب على هذه الإجراءات تجميد كافة الممتلكات والمصالح للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكية، مع إلزام الأطراف المعنية بإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وأكدت الوزارة أن انتهاك هذه العقوبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد والكيانات الأمريكية والأجنبية.
تتضمن القيود المفروضة حظر تقديم أو توفير أي أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص خاضع للعقوبات أو لصالحه، وكذلك حظر تلقي أي أموال أو سلع أو خدمات منه.
