عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعها الخامس لعام 2026 برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد أحمد غالب، وبحضور كافة أعضائها لمناقشة آليات الاستقرار المالي وحجم الاعتمادات المنفذة.
واستمعت اللجنة إلى تقارير الفرق التنفيذية والاستشارية، وفي مقدمتها تقرير موقف تمويل الواردات الذي كشف عن تجاوز إجمالي التمويلات حاجز الـ 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استحوذت السلع والمواد الغذائية الأساسية على النصيب الأكبر من تلك التمويلات الممنوحة.
وناقش المجتمعون سير العمل في المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت حيز التشغيل الفعلي وتستقبل حالياً كافة المعاملات ضمن مرحلتها التجريبية.
وأكدت اللجنة أن التحول الكامل نحو أتمتة الإجراءات واستخدام المنصة الرقمية يمثل خطوة محورية لتطوير آليات تمويل الاستيراد، وتعزيز مستويات الحوكمة والرقابة والشفافية، بالإضافة إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط التدابير لصالح المستفيدين والتجار.
وفي ملف الرقابة الجمركية والمنافذ، اطلعت اللجنة على تقرير مفصل قدمه رئيس مصلحة الجمارك حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالقرارات النافذة والتحديات الميدانية القائمة.
وبناءً على ذلك، كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات المعنية رسمياً بشأن رصد تجاوزات وممارسات في بعض المنافذ الحدودية تؤثر سلباً على عمل اللجنة، وتتسبب في هدر الموارد المالية للدولة، فضلاً عن انعكاساتها الخطيرة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد.
وأهابت اللجنة في ختام اجتماعها بكافة الجهات المركزية والمحلية ضرورة التعاون لمساندة قراراتها وتطبيق تعليماتها بما يضمن حماية موارد الدولة ومكافحة التهريب بكافة أشكاله.
