تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي شكاوى ومخاوف واسعة، إثر أنباء عن توجه عصابة الحوثي نحو فرض جبايات جديدة على المواطنين في مناطق سيطرتها وخاصة العاصمة المختطفة صنعاء تحت بند رسوم دخول على الحدائق والمنتزهات العامة، في خطوة يرى مراقبون أنها ستضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين، وتزيد من معاناة الفئات الأكثر هشاشة في ظل التدهور الاقتصادي المتواصل.
ونقل ناشطون عن مصادر مطلعة في صنعاء قولها أن هناك توجهات لفرض رسوم دخول تصل إلى 2000 ريال يمني للفرد الواحد.
وأوضحوا أن تداعيات هذا الإجراء، في حال إقراره، لن تقتصر على مرتادي هذه المتنفسات العامة، بل ستمتد إلى شريحة واسعة من الباعة المتجولين الذين يعتمدون على الحدائق والمنتزهات كمصدر رئيسي لكسب رزقهم وتأمين احتياجات أسرهم المعيشية.
وأشار ناشطون الى أن هذه الجبايات ستضعف قدرة الأسر محدودة الدخل على ارتياد الحدائق، التي تمثل المتنفس المجاني أو شبه المجاني الأخير المتاح أمام السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما أن فرض هذه الرسوم المرتفعة إلى حرمان كثير من الباعة البسطاء من دخول تلك المرافق ومزاولة أنشطتهم التجارية المحدودة، بما يهدد بفقدانهم مصدر دخلهم اليومي الوحيد.
وأضافوا أن فرض قيود مالية على مداخل المنتزهات سيؤدي تلقائياً إلى تراجع أعداد الزوار، الأمر الذي سينعكس سلباً على الحركة التجارية داخل هذه المرافق، ويضاعف من حجم الخسائر التي قد يتكبدها العاملون فيها من الباعة وأصحاب الأنشطة الصغيرة.
ودعا ناشطون وحقوقيون إلى الإبقاء على الحدائق والمنتزهات العامة مفتوحة أمام جميع المواطنين دون أعباء مالية مرهقة، باعتبارها مرافق عامة وحقاً مجتمعياً ينبغي أن يكون متاحاً للجميع، مؤكدين أهمية حماية مصادر رزق الباعة المتجولين وتسهيل أعمالهم، بدلاً من فرض إجراءات من شأنها تعميق معاناتهم المعيشية وتضييق سبل العيش أمامهم.
