ستجني إيران من النفط بحسب الاتفاق، نحو 60 مليار دولار
قبل 3 دقائق
- المشهد اليمني- خاص
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن إصدار ترخيص عام مؤقت ومدته 60 يوماً يقضي بالسماح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية إيرانية المنشأ، مع إتاحة خيار دفع ثمنها لطهران مباشرة بالدولار الأمريكي، وذلك في ضوء المخرجات الإيجابية للمحادثات الجارية بين الطرفين في سويسرا.
وبموجب هذا الإعفاء الذي يسري مفعوله حتى الحادي والعشرين من أغسطس المقبل، تعهدت طهران بضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز، إلى جانب السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى منشآتها، فيما لفتت وزارة الخزانة إلى أن الترخيص يستثني أي معاملات تشمل كوبا وكوريا الشمالية وأوكرانيا، مع إمكانية استيراد النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة إذا كان ذلك ضرورياً لإتمام عمليات البيع أو التسليم.
ووفقاً لتقارير صحفية متطابقة، فإن إتاحة الدفع بالدولار يمثل تحولاً جوهرياً يتجاوز التسهيلات المحدودة المقرة في مارس الماضي، مما يتيح للمصارف الإيرانية استقبال التحويلات المالية الخارجية مباشرة واستعادة عوائد الطاقة القانونية، بعيداً عن الاعتماد على شبكات ناقلات "الأسطول الخفي".
وحسب بيانات مجموعة "تانكر تراكرز" الاقتصادية، فقد شهدت الصادرات الإيرانية تعافياً قياسياً بتصدير 36 مليون برميل من النفط الخام خلال 5 أيام فقط منذ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، واستئناف الشحن من محطة جزيرة خرج عقب رفع الحصار البحري الأمريكي، وذلك بعد أن تراجعت الصادرات إلى ما دون مليون برميل يومياً جراء الحرب الأخيرة التي اندلعت في فبراير الماضي.
وفي سياق متصل، أكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، أن قطاع الطاقة في بلاده سيشكل الاختبار الحقيقي لجدية أي اتفاق نهائي مع واشنطن، معلناً أن مرحلة ما بعد الاتفاق ستتيح للاقتصاد العالمي فرصاً استثمارية ضخمة تشمل مئات المشاريع وعقود الشراكة الجاهزة للتوقيع.
وجاء هذا التطور الاقتصادي البارز عقب تفعيل "تفاهم إسلام آباد" المبرم برعاية باكستانية، والذي يتضمن 14 بنداً لإنهاء الحرب في المنطقة بما فيها الجبهة اللبنانية، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري كاملاً عن موانئ طهران.
