كشفت ممارسات بعض المدارس الأهلية في صنعاء عن حالة من التسيب والتواطؤ التي تمارسها سلطات مليشيا الحوثي تجاه التجاوزات المالية التي تثقل كاهل المواطنين، بعد السماح بفرض رسوم إضافية على أولياء الأمور تحت مسميات جديدة رغم الارتفاع الكبير في تكاليف التسجيل.
وأثار إلزام إحدى المدارس للأسر بشراء قائمة طويلة من المستلزمات الدراسية تحت بند "احتياجات الطفل" موجة غضب واسعة، خصوصًا أن المدرسة كانت قد استوفت مسبقًا رسوماً دراسية مرتفعة بلغت 360 ألف ريال لمرحلة الروضة، في وقت تعاني فيه غالبية الأسر من أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة.
وبحسب أولياء أمور، فقد تسلم الطلاب مع نهاية أول يوم دراسي إشعارًا رسميًا يتضمن متطلبات إضافية أُقرت بموافقة وإشراف الجهات التابعة للمليشيا في مكتب التربية، ما اعتبره مراقبون دليلاً على منح المدارس الخاصة غطاءً لمواصلة استنزاف المواطنين دون أي رقابة أو مساءلة.
وضمت القائمة المفروضة أدوات ومواد متنوعة تشمل أقلامًا وألوانًا ومقلمات وملفات ومقصات خاصة بالأطفال ومواد أخرى يفترض أن تكون ضمن الخدمات التي تغطيها الرسوم الدراسية الباهظة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مصير المبالغ التي تُجبى من أولياء الأمور سنويًا.
ويرى متابعون أن استمرار هذه الممارسات يعكس فشل سلطات الحوثيين في حماية حقوق الطلاب وأسرهم، بل وتحولها إلى طرف يمنح الشرعية لسياسات الجباية المقنعة التي حولت العملية التعليمية إلى مصدر استنزاف مالي جديد للمواطنين، في ظل غياب أي إجراءات حقيقية للحد من تجاوزات المدارس الأهلية أو تخفيف الأعباء عن الأسر المنهكة اقتصاديًا.
