أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل موجة نزوح جديدة في اليمن، شملت 17 أسرة بمجموع 102 شخص، خلال الفترة من 14 إلى 20 يونيو الجاري. تأتي هذه الحركة الإنسانية المؤلمة نتيجة لتداعيات الأوضاع الأمنية المتأزمة، والضغوط الاقتصادية الخانقة، والكوارث الطبيعية المتكررة التي لا تزال تجبر المزيد من الأسر على ترك ديارها بحثًا عن الأمان والاستقرار.
وأوضح التقرير الأسبوعي للمنظمة، الذي صدر يوم الاثنين، أن حركة النزوح انطلقت من محافظات الحديدة وعدن وتعز وإب، وهي مناطق تعاني من وطأة الأزمة الإنسانية. وقد اختارت هذه الأسر المتعبة وجهات مختلفة بحثًا عن ملاذ آمن، حيث توجهت سبع أسر إلى محافظة مأرب، وسبع أسر أخرى اختارت الاستقرار في محافظة الحديدة، فيما استقرت ثلاث أسر في محافظة تعز، حاملة معها قصصًا من الصمود والأمل.
وكشف التقرير عن الدوافع الإنسانية وراء هذه الرحلات الشاقة؛ فالمخاوف الأمنية كانت الدافع الرئيسي لنزوح ثماني أسر، حيث دفعت أصوات الصراع والتهديدات المستمرة الأهالي إلى الفرار. بينما أجبرت الظروف الاقتصادية المتدهورة ست أسر أخرى على اتخاذ قرار الهجرة القسري، تاركين وراءهم كل ما يملكون بحثًا عن سبل العيش. ولم تكن الكوارث الطبيعية بمنأى عن التأثير، فقد تسببت في نزوح ثلاث أسر إضافية، لتضاف إلى قائمة المتضررين من عوامل الطبيعة القاسية.
ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة، فقد أشارت المنظمة إلى رصدها خلال الفترة السابقة، من 7 إلى 13 يونيو، نزوح 11 أسرة أخرى تضم 66 فردًا في محافظتي الحديدة ومأرب، بواقع ست أسر في الحديدة وخمس أسر في مأرب، مما يؤكد استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية.
ومع هذه الأرقام الجديدة، رفعت منظمة الهجرة الدولية إجمالي حالات النزوح التراكمي المسجلة في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى 20 يونيو إلى 1183 أسرة، تضم 7098 فردًا. هذا الرقم الكبير يعكس حجم التحديات الإنسانية الهائلة التي تواجه البلاد، ويؤكد على استمرار تفاقم ظروف النزوح، داعيًا إلى تكاتف الجهود وتقديم المزيد من الدعم لهذه الأسر المنكوبة.
