توقع البنك المركزي أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.7% خلال عام 2026 نتيجة تأثير التطورات الإقليمية على حركة التجارة والشحن والسياحة وثقة القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا التباطؤ سيكون مؤقتاً، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 9.8% في عام 2027، مدعوماً بزيادة الإنتاج النفطي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية، إلى جانب قوة الإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية. كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي يستند إلى أسس مالية قوية وحزمة من الإجراءات الحكومية الداعمة، من بينها برامج تعزيز مرونة القطاع المالي، وحزم دعم الأعمال، والاستثمارات الحكومية، بما يحد من آثار التحديات الخارجية ويحافظ على ثقة المستثمرين والأسواق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 30 يونيو 2026 21:48
