أعاد تسجيل صوتي متداول للشيخ صالح حنتوس، قُبيل مقتله على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، فتح ملف إحدى القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية، بعد أن وثق المكالمة الأخيرة التي سبقت اقتحام منزله وإنهاء حياته عقب حصار استمر لساعات.
ويكشف التسجيل المتداول جانباً من اللحظات الأخيرة التي عاشها الشيخ حنتوس داخل منزله، حيث ظهر وهو يناشد محاصريه إيقاف التصعيد وإحالة قضيته إلى الجهات القضائية، مؤكداً تعرضه للظلم ورفضه لأي مواجهة مسلحة، في حين تمسك الطرف الآخر بمطلب تسليم نفسه دون الإشارة إلى أي إجراءات قانونية أو قضائية.
وبحسب مراقبين، فإن أهمية التسجيل لا تكمن فقط في كونه يوثق الدقائق الأخيرة قبل مقتله، بل لأنه يقدم رواية مباشرة للأحداث من داخل لحظة الحصار نفسها، بعيداً عن السجالات والتبريرات التي رافقت الحادثة لاحقاً.
ويظهر الشيخ حنتوس في التسجيل وهو يؤكد مراراً أنه محاصر داخل منزله، مطالباً بإحالة القضية إلى النيابة والقضاء للنظر فيها، كما استند إلى اعتبارات دينية واجتماعية تتعلق بحرمة المنازل والأشهر الحرم، في محاولة لوقف عملية الاقتحام وتجنب إراقة الدماء.
في المقابل، يعكس التسجيل، وفق متابعين، طبيعة التعامل التي تنتهجها المليشيا مع معارضيها، حيث تغيب الإجراءات القانونية لصالح فرض الأمر الواقع بالقوة المسلحة، وهو ما جعل المكالمة تتحول إلى وثيقة تسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين سلطة السلاح ومؤسسات العدالة في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويرى حقوقيون أن التسجيل الصوتي يعزز الاتهامات التي وُجهت للمليشيا بشأن تنفيذ عملية التصفية خارج إطار القانون، خصوصاً أن الشيخ حنتوس كان يطالب خلال المكالمة بالاحتكام إلى القضاء، بينما كانت قوات الحوثيين تواصل حصاره تمهيداً لاقتحام منزله.
وأثار تداول التسجيل تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن المكالمة تمثل شاهداً جديداً على ملابسات القضية، وتعيد تسليط الضوء على المطالبات بفتح تحقيق مستقل في الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها.
كما أعادت العبارات الأخيرة التي وردت في التسجيل، وفي مقدمتها قول الشيخ حنتوس: "أنا مظلوم" و"أنا خصمك يوم القيامة"، استحضار القضية في الوعي العام، باعتبارها واحدة من أبرز الحوادث التي ارتبطت بملف الانتهاكات وعمليات التصفية التي شهدتها مناطق سيطرة الحوثيين خلال سنوات الحرب.
ويؤكد مراقبون أن التسجيل المسرب لا يحيي ذكرى الشيخ حنتوس فحسب، بل يعيد طرح تساؤلات أوسع حول مصير العدالة وسيادة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، ومدى قدرة المؤسسات القضائية على أداء دورها في ظل هيمنة الجماعة على مفاصل الدولة ومؤسساتها.
