أصدرت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، ومقرها نيويورك، بياناً صحفياً موجهاً للرأي العام، عبّرت فيه عن أسفها واستنكارها الشديدين لاستمرار وزارة الخزينة الأمريكية في الإبقاء على العقوبات المفروضة ضد الزعيم الراحل علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح، واصفةً هذا الموقف بأنه قائم دون أي مبرر منطقي أو قانوني أو موضوعي.
وأوضحت الرابطة في بيانها الصادر بتاريخ اليوم 2 يوليو 2026، أنه في الوقت الذي نجحت فيه الجهود الدولية في رفع العقوبات الدولية، إلا أن الموقف الأمريكي ما زال متصلباً رغم استنفاد كافة السبل القانونية.
وأشار البيان إلى غياب أي أساس لفرض أو استمرار هذه العقوبات، خاصة وأن الزعيم صالح قد توفي منذ أكثر من 9 سنوات، ولم يعد يمثل –هو أو نجله– أي تهديد للسلم أو التسوية السياسية في اليمن .
كما أكدت أن السفير أحمد علي عبد الله صالح أعلن في أكثر من مناسبة دعمه لجهود السلام والتزامه بالعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة .
وكشفت الرابطة في بيانها عن اصطدام كافة المساعي القانونية بمطلب رسمي من الحكومة الأمريكية، يتمثل في ضرورة الحصول على مذكرة رسمية من السلطة الشرعية المعترف بها دولياً في اليمن تطالب برفع تلك العقوبات.
وأفاد البيان أنه على الرغم من طرق أبواب مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد العليمي، وأبواب الحكومة من قِبل السفير وعائلة صالح لتقديم هذه المذكرة، إلا أن الرد كان دائماً هو التمنع والرفض.
وانتقدت المنظمة الحقوقية بشدة موقف السلطة الشرعية، واصفةً إياه بـ "التخاذل الفاضح" في أداء المسؤوليات الدستورية والوطنية المتوجبة عليها لحماية مواطنيها ورعايتهم، معتبرةً أن هذا الامتناع يمثل جحوداً ونكراناً للمسيرة الوطنية للرئيس الراحل ونضاله في الدفاع عن الوطن والمواطنين.
كما أكدت الرابطة أن تحرير مذكرة رسمية لا يمثل عبئاً على الشرعية، وأن التقاعس عن ذلك يعبر عن عجز في فهم المسؤوليات أو يخفي أسباباً أخرى.
وجددت رابطة معونة مطالبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة الأمر وإلغاء تلك العقوبات بشكل فوري إنصافاً للعدالة، كما دعت السلطة الشرعية اليمنية إلى مراجعة موقفها المتمنع، والتجاوب مع هذه القضية التي تهم قطاعاً واسعاً من أبناء الشعب اليمني، وفاءً لما قدمه الزعيم الراحل علي عبد الله صالح في سبيل خدمة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
