وتتابع الشبكة باهتمام واقعة اعتقال الناشط معين المقرحي من قبل قوات الأمن في منطقة الشعب بمديرية البريقة، وما أُثير بشأن ارتباط ذلك بمواقفه السياسية. وتؤكد أن أي إجراء يقيد الحرية الشخصية ينبغي أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يتم في إطار الضمانات والإجراءات التي يكفلها القانون، وبما ينسجم مع مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
كما تعرب الشبكة عن قلقها إزاء استدعاء عدد من الصحفيين من قبل نيابة محافظة لحج على خلفيةآرائهم ومنشوراتهم، مؤكدة أن حماية حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي تمثل إحدى الركائز الأساسية للمجتمع الديمقراطي، وأن أي إجراءات قانونية في هذا السياق ينبغي أن تراعي مبادئ الضرورة والتناسب والضمانات القانونية الواجبة.
وتؤكد الشبكة أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والمحلية، وترى الشبكة أن احترام استقلال القضاء، وضمان عدم استخدام الإجراءات الأمنية أو القضائية بما يمس حرية الرأي والتعبير، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتدعو الشبكة السلطات المختصة إلى توضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحق معين المقرحي، وضمان كافة حقوقه القانونية، والإفراج عنه ما لم تكن هناك تهم جنائية تستند إلى أدلة وإجراءات قضائية مستوفية للضمانات القانونية، مع ضمان عدم استخدام الإجراءات القانونية لتقييد حرية الرأي والتعبير، كما تدعو الشبكة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى متابعة هذه التطورات وحث الجهات المختصة على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتجدد الشبكة تأكيدها أن احترام الحريات العامة، وحماية حرية الرأي والتعبير، والالتزام بسيادة القانون، تمثل ركائز أساسية لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة، وعدم استخدام القضاء وفق مصالح سياسية.
صادر عن /
الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان
عدن / ٢ يوليو / ٢٠٢٦
