في الوقت الذي تواجه فيه اليمن واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والأمنية في العالم، تتواصل عمليات تدفق المهاجرين غير النظاميين من دول القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية، في مشهد يثير تساؤلات متزايدة حول الجهات المستفيدة من استمرار هذه الظاهرة، ومدى فاعلية الإجراءات الحكومية في الحد منها، والدور الذي تؤديه المنظمات الدولية العاملة في هذا الملف.
وبينما تؤكد تلك المنظمات أن وجودها يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية وحماية المهاجرين، يرى مراقبون أن استمرار تدفق آلاف المهاجرين عبر السواحل اليمنية يستوجب مراجعة شاملة لآليات العمل الإنساني والرقابة الحكومية، والتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة لهذا النشاط. وتمثل سواحل محافظة لحج، إلى جانب أجزاء من سواحل أبين وشبوة، أحد أبرز مسارات الهجرة غير النظامية القادمة من القرن الأفريقي إلى اليمن، حيث تستغل شبكات تهريب البشر الامتداد الساحلي الواسع والظروف الأمنية المعقدة لتنفيذ عمليات نقل المهاجرين بصورة مستمرة.
ويرى مختصون أن هذه الشبكات لا يمكنها الاستمرار دون وجود شبكات دعم لوجستي وتمويل، الأمر الذي يفرض على الجهات المختصة تكثيف التحقيقات لكشف جميع الأطراف المتورطة في هذه التجارة التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. ويثير استمرار تدفق المهاجرين رغم وجود منظمات دولية تعمل في ملف الهجرة تساؤلات بشأن مدى فاعلية برامجها في الحد من الظاهرة، ومدى خضوع أنشطتها للرقابة الحكومية. ويطالب عدد من المهتمين بالشأن العام بإجراء مراجعة مستقلة وشفافة لعمل المنظمات العاملة في المناطق الساحلية، والتحقق من التزامها بمهامها الإنسانية، والتأكد من عدم استغلال العمل الإنساني في أي ممارسات قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار تدفقات الهجرة غير النظامية، إذا ثبت ذلك من خلال تحقيقات رسمية.
ولا تقتصر آثار الهجرة غير النظامية على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد إلى تحديات أمنية وصحية واجتماعية، في ظل استغلال المهاجرين من قبل شبكات الاتجار بالبشر، وما يرافق ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على الخدمات الأساسية في المحافظات المستقبلة. كما يشدد خبراء على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لمكافحة شبكات التهريب، ومعالجة الأسباب الاقتصادية والإنسانية التي تدفع المهاجرين إلى خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.
في المقابل، تواصل الأجهزة الأمنية في مديرية المضاربة وبعض مديريات أبين وشبوة تنفيذ حملات لملاحقة مهربي البشر والحد من نشاطهم، في إطار جهود تهدف إلى حماية السواحل وتعزيز الأمن والاستقرار، وسط مطالبات بتوفير مزيد من الإمكانات والدعم لضمان استدامة هذه الجهود.
ويبقى ملف الهجرة غير النظامية عبر السواحل اليمنية من أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا، ولا يمكن التعامل معه عبر الاتهامات أو الانطباعات، بل من خلال تحقيقات رسمية شفافة ورقابة فعالة على جميع الجهات ذات الصلة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في دعم أو تسهيل شبكات تهريب البشر أياً كانت صفته. كما أن حماية السواحل اليمنية، وتجفيف منابع الاتجار بالبشر، وتعزيز الشفافية في عمل المنظمات الإنسانية، تمثل مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، تستوجب تحركًا جادًا يوازن بين احترام العمل الإنساني المشروع وحماية الأمن الوطني وسيادة القانون.
