71 طالب ثانوية عامة في سجون الاحتلال
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب، بعد اعتقال الطالب ضياء عبد الفتاح جوابرة (18 عاماً) من مخيم العروب، عقب مداهمة منزله، فجر أمس، وشنّ حملة تنكيل واسعة بحق أفراد عائلته، تخللها تخريب وتدمير محتويات المنزل والاعتداء عليهم.
كما اعتقل جيش الاحتلال، فجر اليوم، الطالب عمرو أسامة ربايعة (18 عاماً) من جنين، بعد اقتحام منزل عائلته.
وأكد النادي، في بيان، أن هذا التصعيد المتواصل ضد طلبة الثانوية العامة يعكس سياسة ممنهجة تقوم على استهداف ممنهج للطلبة الفلسطينيين، في محاولة لضرب حقهم في التعليم وحرمانهم من استكمال مسيرتهم التعليمية.
وأوضح أن عدد طلبة الثانوية العامة الذين جرى اعتقالهم قبل موعد الامتحانات، بحسب معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بلغ 65 طالباً/ة، إضافة إلى الطلبة الـ6 خلال الامتحانات ليرفع عدد طلاب الثانوية المعتقلين إلى 71.
وشدد البيان على أن هذا التصعيد لم يقتصر على الاعتقالات، بل انعكس، بشكل خطير، على أوضاع الطلبة والأطفال داخل سجون الاحتلال، من خلال حرمانهم الكامل من حقهم في التعليم، في سياق سياسة قمعية ممنهجة تستهدف الأسرى وتجرّدهم من أبسط حقوقهم.
ودعا المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم، إلى التحرك العاجل ووقف هذا التصعيد الخطير، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهداف الطلبة، وضمان حمايتهم.
تعذيب الأسرى سياسة معلنة
إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان منفصل، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين، في تعبير صارخ عن مستوى التوحش الذي بلغته، وتحويل جرائم التعذيب إلى أداة للاستعراض والإذلال العلني.
وأوضح النادي أن الاحتلال لم يتوقف عن نشر صور ومقاطع مصوّرة توثق عمليات القمع والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، بما في ذلك مشاهد تنطوي على إذلال ممنهج وممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وكان آخرها صورة لمعتقل من قطاع غزة ظهر عارياً ومقيّداً بطريقة وحشية، في مشهد صادم يجسّد أقصى درجات الإهانة والتنكيل، ويضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات التي رافقت حرب الإبادة المستمرة.
وأضاف أن جنود الاحتلال يشكّلون المصدر الرئيسي لعدد كبير من هذه المواد المصوّرة التي توثق عمليات التعذيب والتنكيل بحق الأسرى. ورغم محاولات الاحتلال تسويق هذه الجرائم باعتبارها "حالات فردية"، فإن المعطيات الميدانية وشهادات الأسرى تؤكد أنها جزء من سياسة مؤسسية متكاملة، تشارك فيها مختلف مستويات المنظومة الاحتلالية.
وأشار البيان إلى أن الفيديوهات التي نشرها وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، تمثل نموذجاً واضحاً على تطبيع هذه الجرائم، والإسهام في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتشجيع التوثيق العلني لممارسات التعذيب، بما يحوّلها إلى سلوك رسمي داخل منظومة القمع الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، جدّد نادي الأسير دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل بصورة عاجلة على وضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي وفّرت للاحتلال غطاءً للاستمرار في جرائمه، ورسّخت نهج الإبادة على مستويات متعددة، وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.
