عقدت لجنة وزارية مشتركة، برئاسة وزير النقل الدكتور محسن العُمري، اجتماعاً لمناقشة استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد وتنفيذ مشروع ميناء قنا بمحافظة شبوة، مؤكدةً أهميته الاستراتيجية كأحد المشاريع الوطنية الرامية إلى تعزيز النشاط البحري والتجاري وزيادة الإيرادات العامة.
استعرض الاجتماع، الذي حضره محافظ شبوة عوض بن الوزير وأعضاء اللجنة الفنية الوزارية عبر تقنية الاتصال المرئي، مخرجات الاجتماعات السابقة المتعلقة بتحديد مساحة المرحلة الأولى للمشروع، وتقدير تكلفته، واختيار الجهة الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم. كما تم استكمال المتطلبات الفنية والقانونية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، مع الاستماع للملاحظات الفنية من قيادة السلطة المحلية بشبوة.
وأوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إنشاء واجهة بحرية بطول 100 متر وحاجز أمواج، بقدرة تشغيلية لاستقبال سفن تتراوح حمولتها بين 3000 و5000 طن. وسيتم تمويل هذه المرحلة ذاتياً من مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، لتكون أساساً للتوسع المستقبلي ضمن خطة تطوير متكاملة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ، وتنظيم الأنشطة الملاحية والتجارية، وتعزيز الإيرادات العامة، والحد من التهريب، بالإضافة إلى توسيع مراكز النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار.
من جانبه، أكد محافظ شبوة أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية لتصحيح أوضاع النشاط غير القانوني في ميناء قنا وإنشاء ميناء رسمي وفق الأطر القانونية، سيعزز موارد الدولة ويجعله رافداً مهماً للخزينة العامة، مجدداً استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع.
كما ناقش الاجتماع مشروع توسعة ميناء المكلا وسبل رفع قدراته التشغيلية واستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة.
