أفادت مصادر مطلعة بأن مليشيا الحوثي تستعد لتمرير اتفاقية مع إيران عبر البرلمان غير الشرعي الخاضع لسيطرتها، بهدف تشغيل رحلات جوية وممرات ملاحية بين صنعاء وطهران، ضمن ما تصفه الجماعة بـ"الجسر الجوي الإنساني".
وذكرت المصادر أن الاتفاقية جرى إعدادها بالتنسيق مع الجانب الإيراني، ومن المتوقع عرضها على البرلمان الحوثي خلال الفترة المقبلة، فيما تتضمن تسيير 15 رحلة شهرية عبر شركة "ماهان إير"، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات لاحقًا.
وأكدت المصادر أن الجماعة تروج للاتفاقية باعتبارها مخصصة لتسهيل سفر المرضى، غير أن مراقبين يرون أنها قد تشكل غطاءً لتعزيز النفوذ الإيراني في اليمن.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن مثل هذه الاتفاقيات لا تصبح نافذة قانونًا إلا بعد إقرارها من مجلس النواب الشرعي والتصديق عليها بقرار جمهوري، مؤكدين أن أي موافقات تصدر عن البرلمان الخاضع لسيطرة الحوثيين لا تتمتع بأي سند دستوري أو قانوني.
في السياق ذاته، حذرت أوساط سياسية من احتمال استخدام الرحلات الجوية لنقل خبراء وعناصر من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا "حزب الله" إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بما يسهم في دعم قدراتهم العسكرية.
ويأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن وصول أكثر من 28 ضابطًا من البحرية الإيرانية إلى مطار صنعاء، الجمعة الماضية، على متن طائرة تابعة لشركة "ماهان إير"، قبل نقلهم إلى جهة غير معروفة.
