الاثنين 13 يوليو 2026 14:06:21
اتخذت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أول خطوة تشريعية وتنفيذية حاسمة تهدف إلى تحجيم ومنع كبار المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار من تملك واستيراد المنازل المستقلة المخصصة لعائلة واحدة (Single-Family Homes)، وذلك عقب سنوات من الانتقادات المجتمعية والسياسية الحادة الموجهة لشركات الائتمان وملاك العقارات التابعين لشارع المال "وول ستريت".
ويدخل حظر عمليات الشراء الإضافية للمنازل من قبل كبار المستثمرين حيز التنفيذ بموجب مادة قانونية مستحدثة جرى إدراجها وتمريرها ضمن قانون «الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين»؛ وذلك في أعقاب إصدار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمراً تنفيذياً يقضي بـ "منع مؤسسات وول ستريت من منافسة ومزاحمة المشترين من عامة المواطنين الأمريكيين" في سوق السكن، بهدف تحسين مستويات القدرة المالية على تحمل تكاليف المعيشة والامتلاك.
وحظيت هذه القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على تحركات عمالقة المال وشركات الأسهم الخاصة (Private Equity) بإشادات واسعة النطاق وتأييد مشترك من قبل المشرعين وأعضاء الكونجرس من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، والذين اعتبروا الخطوة انتصاراً للأسر المتوسطة.
وفي المقابل، أبدى خبراء القطاع العقاري والمحللون نبرة تشكيك حول مدى الفاعلية الحقيقية لهذا الإجراء في خفض مستويات أسعار المساكن بشكل ملموس في السوق؛ حيث تظهر البيانات الإحصائية أن هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الكبار لا يستحوذون في الواقع سوى على حصة ضئيلة للغاية لا تتعدى 0.66% من إجمالي المعروض القائم للمنازل المخصصة لعائلة واحدة في عموم الولايات المتحدة، مما يجعل تأثير غيابهم محدوداً على حركة العرض والطلب الكلية.
