كشفت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء عن توجهات وقرارات حوثية وشيكة لتنفيذ ما يُسمى بمشروع الدمج، والتي تتضمن إلغاء مصلحة الضرائب ومكاتبها التابعة لها في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في خطوة تُهدد بتشريد أكثر من 7000 موظف مع أسرهم، وتُعد حلقة جديدة في مسلسل تجريف الجهاز الإداري للدولة.
وأفادت المصادر بأن هذا المشروع يقوده وزير المالية في سلطة المليشيا بصنعاء بالتنسيق مع عدد من القيادات الحوثية فيما يُعرف باللجنة الاقتصادية العليا.
وأكدت المصادر أن الغرض الأساسي من هذه القرارات المزمع صدورها يتجاوز دواعي التطوير والتحديث المُعلنة، ليصل إلى الاستحواذ المباشر على الإيرادات وتسهيل نهب عشرات الملايين من الريالات شهرياً لصالح قيادات نافذة داخل المليشيا.
وفي هذا السياق، حذّر خبراء واقتصاديون يمنيون من التداعيات الكارثية لهذه الخطوة، مشيرين إلى أنها ستضاعف من حجم المعاناة الإنسانية والاقتصادية، ولا سيما للموظفين الذين سيُحرمون من مصادر رزقهم في ظل ظروف معيشية قاسية.
مضيفين أن استهداف الأجهزة الإيرادية وفي مقدمتها مصلحة الضرائب، تحت شعارات التجميع والدمج، يُمثل تقويضاً منهجياً لما تبقى من ملامح الهيكل الإداري والمؤسسي للدولة، في مناطق سيطرة الحوثيين ويحل محلها أطر مالية موازية تفتقر إلى أدنى معايير الشفافية والرقابة القانونية.
