أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أن الحكومة تنظر إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة ذات سمعة مهنية راسخة، وستواصل توفير كل الضمانات الكفيلة بالحفاظ على استقلاليته الإدارية والفنية والمالية، وصون المبادئ التي تأسس عليها، بما يعزز ثقة المانحين ويضمن استمرار تنفيذ البرامج والمشاريع وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده دولة رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، وضم سفيري مملكة هولندا وألمانيا الاتحادية وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، لبحث آفاق تعزيز الشراكة مع المانحين للصندوق خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور الزنداني أن الحكومة تنظر إلى المانحين كشركاء استراتيجيين، ومنفتحة على أي تنسيق يعزز كفاءة عمل الصندوق ويوسع نطاق تدخلاته، بما يحقق الأهداف المشتركة في دعم الاستقرار والتنمية في اليمن.. موضحاً أن الإجراءات المتعلقة بنقل المقر الرئيسي والإدارة التنفيذية للصندوق إلى العاصمة المؤقتة عدن تأتي في إطار ممارسة الحكومة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية في إدارة المؤسسات الوطنية، وبما يعزز الحوكمة ووحدة القرار المؤسسي، ويضمن استمرار الصندوق في أداء رسالته التنموية بكفاءة واستقلالية.
من جانبهم، جدد سفراء هولندا وألمانيا وممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والإيفاد حرصهم على استمرار التعاون مع الحكومة اليمنية والصندوق الاجتماعي للتنمية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استدامة برامج الصندوق.
