محافظ شبوة يوجه بتسريع صرف مستحقات 3000 من المبعدين قسرًا وتسهيل إجراءاتهم المالية

أكد محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، أن السلطة المحلية تولي ملف المبعدين قسرًا عن وظائفهم اهتمامًا بالغًا، باعتباره من الملفات ذات الأولوية، مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات صرف مرتبات ومستحقات أبناء المحافظة، وتسريع إنجازها بما يكفل صون حقوقهم الوظيفية والمالية والتخفيف من معاناتهم. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة محمد عبدالله أحمد، ومدير مركز المعلومات بالمكتب عبدالكريم عمران، ومندوب لجنة تنسيق المبعدين قسرًا عوض بن سلامة، حيث ناقش معهم مستوى سير إجراءات صرف المستحقات، والآليات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تواجه المستفيدين، بما يضمن انتظام عملية الصرف وسهولة حصولهم على مستحقاتهم. واطّلع المحافظ بن الوزير على إجراءات صرف المرتبات عبر بنك الشمول، والتي يستفيد منها قرابة (3000) من أبناء المحافظة من المبعدين قسرًا، كما استمع إلى شرحٍ حول أبرز التحديات التي تواجه عملية الصرف، وفي مقدمتها تأخر مواعيد الصرف، وآلية استرجاع المبالغ غير المستلمة، والإجراءات المتخذة لمعالجة تلك الإشكالات بما يضمن سرعة الإنجاز وعدم الإضرار بالمستفيدين. وشدد المحافظ على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين مكتب الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ومتابعة مستحقات أبناء المحافظة بصورة منتظمة، بما يضمن استكمال الإجراءات وصرف الحقوق في مواعيدها، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق الموظفين مسؤولية مشتركة تستوجب مضاعفة الجهود والتنسيق الفاعل مع الجهات المختصة. ووجّه المحافظ بضرورة الإعلان المسبق عن مواعيد صرف المرتبات عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الرسمية، بما يسهم في تنظيم عملية الصرف، والحد من الازدحام، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، وتعزيز الشفافية والوضوح في الإجراءات. كما أكد أهمية التزام جميع البنوك التجارية بأعلى درجات الشفافية والتنسيق المستمر مع مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بشأن حركة الصرف، وسرعة تزويده بالبيانات اللازمة، بما يضمن انسيابية الإجراءات ومعالجة أي معوقات قد تطرأ خلال عملية الصرف. وشدد المحافظ كذلك على ضرورة استكمال متابعة الدفعات المتبقية من المبعدين قسرًا، ومعالجة حالات الاشتباه والتداخل مع المحافظات الأخرى، وفقًا للأنظمة والإجراءات القانونية، بما يكفل تثبيت الحقوق الوظيفية والمالية لأبناء المحافظة، وإنهاء جميع الملفات العالقة دون تأخير. وأكد المحافظ بن الوزير أن السلطة المحلية ستواصل التنسيق مع الحكومة ووزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة حتى استكمال صرف جميع المستحقات، وإنصاف كافة المبعدين قسرًا، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا ومسؤولية أخلاقية تجاه أبناء المحافظة. من جانبها، عبرت قيادة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات عن بالغ تقديرها لاهتمام المحافظ بن الوزير ومتابعته المباشرة لهذا الملف، ودعمه المستمر لجهود المكتب في تذليل الصعوبات، مؤكدة مواصلة التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة لاستكمال معالجة الملفات العالقة، وتسريع صرف المستحقات، بما يحفظ حقوق جميع المستفيدين ويعزز كفاءة الإجراءات الإدارية.