صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، أن تمادي المليشيات الحوثية بهجماتها الارهابية على المنشآت والموانىء، والاعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب، وسيواجه برد قاسي يضع حدًا لهذا العبث، محملا تلك المليشيات المارقة كامل المسؤولية عن النتائج التي ستترتب على هذا النهج التخريبي.
وأكد المصدر، أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، في حماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية والمصالح العليا للبلاد كواجب لا مساومة فيه، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد، وبما يحفظ سلامة المدنيين ومصالح الشعب اليمني.
وقال المصدر، إن حالة الطيش والهستيريا التي تظهرها المليشيات في اعتداءاتها الأخيرة تعكس حجم الألم الذي أحدثته الردود القاسية والمنضبطة للقوات المسلحة، وما أظهره أبطالها على مختلف المحاور من وحدة وجاهزية وقدرة متنامية على الردع المتكامل.
واعتبر المصدر أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه المليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني لا علاقة لها بمصالح اليمنيين، فضلًا عن ما تمثله هذه الاعتداءات من تهديد لأمن دول الجوار، والسلم والامن الدوليين.
وحذر المصدر على وجه الخصوص من التداعيات الإنسانية الخطيرة للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تطال ميناء المخا، مستهدفة بذلك أحد شرايين الحياة التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في تدفق الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية.
وأضاف أن هذا التصعيد المنفلت من جانب المليشيات، لن يغير من ارادة الشعب اليمني وقواته المسلحة، في المضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وفرض سيادة القانون، وعدم تمكين المليشيات وداعميها من تحديد قواعد الاشتباك التي تخدم مشروعها التخريبي.
وأكد المصدر أن حماية الموانئ التجارية وسفن الشحن التجاري، وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، والتصدي للتهديدات العابرة للحدود، ليست مسؤولية يمنية فقط، وإنما مسؤولية إقليمية ودولية، تتطلب موقفا جماعيا وفي المقدمة الدول المشاطئة لمنع تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد امن الممرات المائية وامدادات التجارة العالمية.
