طالب مدير شرطة الفيوش، إبراهيم مرعي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالتوجيه العاجل بإحالة المتهمين في محاولة الاغتيال التي تعرض لها في مايو الماضي إلى الجهات المختصة، وفتح تحقيق قانوني شامل وشفاف لكشف ملابسات الواقعة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أو تورطه فيها وفقًا للقانون.
وشدد مرعي، في مناشدة وجهها بهذا الشأن، على ضرورة عدم إخراج القضية عن إطارها القانوني وتحويلها إلى مسار قبلي أو تسوية ودية على حساب حق الدولة وسيادة القانون.
وأوضح أنه فوجئ، عقب رفع التقارير الأمنية المتعلقة بالواقعة، بعقد لقاء معه ومع الشخص المتهم بهدف إنهاء القضية وديًا داخل مقر تابع للدولة، رغم صدور أمر قبض قهري بحقه.
ودعا مدير شرطة الفيوش إلى توفير الحماية القانونية والأمنية لرجال الأمن أثناء تأدية مهامهم، وضمان إخضاع كل من يعتدي عليهم للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن إنصاف رجل الأمن عند تعرضه للاعتداء لا يمثل حقًا شخصيًا فحسب، بل يعد حماية لهيبة الدولة ومؤسساتها، ورسالة تؤكد أن من يتولى تطبيق القانون تحميه الدولة بالقانون.
وقال مرعي إن التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات «لا يحمي رجل الأمن، ولا يحفظ هيبة الدولة، ولا يردع من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الأمن أو المواطنين».
