أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خلال اجتماعات دورته الثامنة لعام 2026 في عدن، حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير آليات الرقابة، وتحديث أنظمة الأمن السيبراني. جاءت هذه القرارات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما في ذلك محدودية الموارد وتوقف أبرز مصادر النقد الأجنبي.
ناقش المجلس، برئاسة المحافظ أحمد غالب، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية، بالإضافة إلى برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي. وقد استعرض المجلس تقارير حول مستوى تنفيذ توصيات لجنة المراجعة المستقلة، ووجه باستكمالها وفق الخطط الزمنية المعتمدة لتعزيز الحوكمة والرقابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي سياق التطوير المؤسسي، أقر المجلس إنشاء إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي، والتي ستتولى تطوير منظومة التخطيط المؤسسي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وقياس مستوى الإنجاز. كما تم التأكيد على تعزيز إدارة الأمن السيبراني وتطوير قدراتها لحماية أنظمة البنك وضمان أمن وسلامة النظام المالي والمصرفي.
تضمنت الإصلاحات أيضاً مناقشة تطوير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث هيكلها ومهامها بما يتوافق مع المعايير الدولية، لضمان سلامة ونزاهة القطاع المصرفي. واستعرض المجلس التقرير السنوي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، مشيداً بنتائجها في تنظيم تمويل الاستيراد وتعزيز استقرار سوق الصرف وانسيابية توفير السلع.
وأكد المجلس على مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتسريع برامج الإصلاح والتطوير، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والحوكمة والامتثال. كما ثمن المجلس الدعم المقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة المالية لتكامل السياسات المالية والنقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
