دخلت أزمة القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي منعطفًا جديدًا، مع إعلان محكمة تجارية خاضعة للجماعة في العاصمة المحتلة صنعاء الحجز التنفيذي على عقار تابع لـبنك اليمن الدولي تمهيدًا لطرحه للبيع في مزاد علني، في خطوة تعكس حجم الضغوط المالية والقانونية التي تواجهها البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وحسب إعلان نشرته صحيفة الثورة بنسختها الخاضعة لمليشيا الحوثي، في 30 أغسطس الماضي، أعلنت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة الحجز التنفيذي على عقار تابع لبنك اليمن الدولي، على خلفية قضية مرفوعة من قبل شركة جريفين سيكيورتي المحدودة.
وأوضح الإعلان أن العقار المحجوز تبلغ مساحته نحو 40 لبنة، بما يعادل 1,777.6 مترًا مربعًا، ويقع خلف السفارتين القطرية والعمانية في صنعاء.
ووفق الإعلان القضائي، فإن الحجز يأتي تمهيدًا لبيع العقار في مزاد علني بهدف استيفاء مديونية مستحقة على البنك لصالح الشركة طالبة التنفيذ، التي يشير اسمها إلى نشاط في مجال الخدمات الأمنية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه بنك اليمن الدولي أزمة سيولة حادة، حيث سبق أن أعلن البنك رسميًا في سبتمبر 2024 مروره بأزمة سيولة، وفرض قيودًا على عمليات السحب النقدي، من بينها تحديد سقف السحب اليومي للعملاء عند مبالغ محدودة وصلت في بعض الحالات إلى 50 ألف ريال يمني.
وفي محاولة لطمأنة عملائه، أكد البنك حينها أن أصوله وعقاراته داخل البلاد تفوق التزاماته وحقوق المودعين، نافيًا وصوله إلى مرحلة الإفلاس القانوني الكامل.
وتعود جانب من أزمة السيولة التي يعاني منها البنك إلى الإجراءات التي فرضتها مليشيا الحوثي على القطاع المصرفي، بما في ذلك تجميد أموال واستثمارات البنوك في أذون الخزانة لدى البنك المركزي الخاضع للجماعة في صنعاء، الأمر الذي انعكس على قدرة المصارف على الوفاء بطلبات عملائها وتوفير السيولة النقدية.
ومع استمرار الأزمة، اتخذ البنك مطلع العام الجاري إجراءات لتقليص نشاطه، شملت تسريح عشرات الموظفين وتقليص عملياته في عدد من المحافظات، في مؤشر على عمق التداعيات التي طالت المؤسسات المصرفية في مناطق سيطرة الحوثيين.
ولا تقتصر الأزمة على بنك اليمن الدولي، إذ تواجه بنوك تجارية أخرى أوضاعًا مالية وتشغيلية صعبة، في ظل السياسات والإجراءات التي تفرضها مليشيا الحوثي على القطاع المصرفي، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات هذه الممارسات على أموال المودعين واستقرار النظام المالي والنشاط الاقتصادي في البلاد.
