أثار الأكاديمي عبدالقادر الخراز، الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة اليمنية، تساؤلات حول حركة الرحلات الجوية الأممية إلى العاصمة صنعاء، مطالباً بفتح تحقيق شفاف فيها، بعد أن رصد، بحسب قوله، تفاوتاً بين حركة الطيران المعلنة والاحتياجات الإنسانية الفعلية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وقال الخراز إن الأمم المتحدة أعادت مؤخراً نشر جداول الرحلات الإنسانية إلى اليمن، بعد توقف دام نحو عام منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، موضحاً أن الجداول التي كانت معتمدة سابقاً أظهرت ما يصل إلى 22 رحلة شهرياً، وأن فريقه رصد خلال متابعته لهذه الحركة تبايناً بين عدد الرحلات وجداولها المعلنة من جهة، وحجم الاحتياجات الإنسانية المعلن عنها من جهة أخرى.
وأشار إلى أن اجتماعاً لما يُعرف بـ«كتلة اللوجستيات» عُقد في مدينة عدن خلال أغسطس (آب) 2026، انتهى، وفق قوله، إلى تحديد حمولة الشحن الجوي بواقع 500 كيلوغرام لكل رحلة، بكلفة قدرها 5 دولارات للكيلوغرام الواحد، في وقت يقول فيه إن فريقه سبق أن رصد طائرات تعمل بحمولات تتراوح بين 10 و20 طناً، وهو ما اعتبره فجوة تستدعي التوضيح بين الحمولات الفعلية المرصودة والأرقام المعتمدة رسمياً.
ولفت الخراز إلى أن الجدول الجديد لخدمة الطيران الإنساني التابعة للأمم المتحدة "UNHAS" يحدد أربع رحلات فقط إلى مطار صنعاء خلال شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، تتوزع على أيام 2 و6 و20 و23 من الشهر.
وأوضح أن فريقه واصل، خلال فترة غياب الجداول الرسمية، مراقبة حركة الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء، وأصدر خلال ذلك تقريرين، كان آخرهما في 26 أغسطس (آب) الماضي، تناول ما وصفه بـ«تمويه» حركة إحدى الطائرات داخل المطار، دون أن يقدم في تصريحاته تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا التمويه المزعوم.
وبناءً على هذه المعطيات، طالب الخراز بإجراء تحقيق شفاف في حركة الطيران الأممية إلى صنعاء خلال الفترة الماضية، شاملاً الرحلات المرتبطة بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن. وطرح تساؤلات حول مبررات استمرار الرحلات بين عدن وصنعاء، وكذلك بين صنعاء وكل من جيبوتي وسلطنة عُمان، في ظل ما وصفه بمحدودية عمل المكاتب الأممية داخل صنعاء، واستمرار احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة فيها.
وتساءل عن طبيعة الشحنات والمسافرين على متن هذه الرحلات، وما إذا كان حجم الحركة الجوية القائم يتناسب فعلياً مع مستوى النشاط الإنساني والأممي الفعلي في العاصمة صنعاء، معتبراً أن الإجابة عن هذه التساؤلات تستدعي مراجعة رسمية ومعلنة من الجهات الأممية المعنية.
