أصدرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قرارًا بوقف اصطياد الشروخ الصخري في المياه والسواحل اليمنية لمدة عام، اعتبارًا من سبتمبر 2026، باستثناء الأغراض البحثية المرخصة.
وجاء القرار بعد دراسات أظهرت مؤشرات مقلقة على تراجع المخزون واستنزافه، بهدف منحه فرصة للتجدد والحفاظ على استدامته.
وألزمت الوزارة الجهات العلمية بتنفيذ مسوحات ميدانية وجمع بيانات بيولوجية وإحصائية خلال فترة التوقيف، لمتابعة حالة المخزون وتحديد قدرته على التجدد، ورفع النتائج للوزارة للاستناد إليها في تنظيم مواسم الاصطياد مستقبلًا.
كما شددت على الرقابة الميدانية وتطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين.
وفي قرار منفصل، أعلنت الوزارة إغلاق موسم اصطياد الحبار، مع إلزام العاملين برفع معدات الاصطياد من المياه والسواحل قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وحصر الكميات المخزنة لدى المنشآت السمكية ورفع بياناتها للوزارة.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات تهدف إلى حماية الموارد البحرية وتنظيم استغلالها بما يضمن استدامتها.
