وقال أصحاب التحرك القانوني إن الغارات نفذتها طائرات سعودية بناءً على طلب من العليمي، وإنها تسببت، بحسب المعلومات والأدلة المقدمة في ملفهم، في مقتل أكثر من 500 شخص من أهاليهم ومدنيين آخرين. وطالبوا بفتح تحقيق جنائي شامل في الوقائع، وتحديد المسؤوليات الفردية، ومحاسبة كل من أمر بالقصف أو طلب تنفيذه أو أسهم فيه.
وأكد الأستاذ وائل الشعيبي، رئيس منظمة «عدن إمباير» في نيويورك وأحد مقدمي البلاغ، أن التحرك يستهدف ملاحقة العليمي قانونياً بالتزامن مع مشاركته المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر الجاري، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة تطورات قضائية قد تصل إلى طلب إصدار أمر توقيف بحقه.
وأضاف الشعيبي أن مقدمي البلاغ سيدفعون أمام الجهات الأمريكية بعدم تمتع العليمي بحصانات رؤساء الدول، مستندين في موقفهم إلى أنه لم يُنتخب رئيساً للجمهورية من الشعب اليمني، وإنما تولّى رئاسة مجلس القيادة بموجب ترتيبات وقرار سياسي جرى خارج إطار الانتخاب الشعبي. وتبقى مسألة توافر الحصانة وإمكان اتخاذ أي إجراء قضائي خاضعة لتقدير السلطات والمحاكم الأمريكية المختصة.
