ينص قانون الطفل المصري على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يعرض طفلاً للخطر، وذلك في 14 حالة محددة تضمن سلامة التنشئة الواجبة للطفل.
ووفقًا للمادة 96 من القانون، يُعتبر الطفل معرضًا للخطر إذا تهددت سلامة تنشئته، وتشمل هذه الحالات تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. كما يشمل القانون الظروف الأسرية أو المدرسية أو في مؤسسات الرعاية التي قد تؤدي إلى إهمال الطفل أو تعرضه للعنف أو الاستغلال أو التشرد.
يشمل القانون أيضًا حالات حرمان الطفل من حقه في الحضانة أو الرؤية، أو تخليه عنه من قبل المسؤول عن الإنفاق عليه، وفقدان والديه أو تخلي المتولي عن مسؤوليته. بالإضافة إلى ذلك، يُعد حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر من ضمن الحالات الموجبة للحماية.
ويُعرّف القانون الطفل المعرض للخطر بأنه من يتعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية للتحريض على العنف، أو الأعمال المنافية للآداب، أو الاستغلال التجاري، أو التحرش، أو الاستغلال الجنسي، أو تعاطي المواد المخدرة أو الكحوليات. كما يشمل التسول، وجمع المخلفات، وعدم وجود مسكن مستقر، ومخالطة المنحرفين.
كما يتضمن القانون حالات الطفل سيء السلوك الذي يفلت من سلطة ولي أمره، أو من لا يملك وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل أمين، والطفل المصاب بأمراض جسدية أو نفسية تؤثر على إدراكه أو اختياره، وكذلك الطفل دون السابعة الذي يرتكب جناية أو جنحة. وتتراوح العقوبة في هذه الحالات بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية.
