توقع البنك المركزي الفرنسي نموًا اقتصاديًا طفيفًا بنسبة 0.1% في الربع الثالث من عام 2026، مدعومًا بقطاع الخدمات الذي يعوض ضعف أداء القطاعات الأخرى مثل الصناعة والبناء والزراعة.
أبقى البنك المركزي على تقديراته دون تغيير في تقريره الشهري، مشيرًا إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو شهد نموًا محدودًا بين يوليو وسبتمبر. وأظهر مسح شهري للشركات أن الإنتاج الصناعي استمر في الارتفاع في سبتمبر، ولكن بوتيرة أقل من المتوقع.
استفاد قطاعا الطيران والمعدات الكهربائية من الطلب القوي، لا سيما مع توسع إنشاء مراكز البيانات. وفي قطاع البناء، دعم انتعاش الأعمال المتأخرة بسبب موجات الحر النشاط، لكن دفاتر الطلبات ظلت ضعيفة، خاصة في قطاع المنازل المنفردة.
تواجه الشركات ضغوطًا بسبب ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات، حيث قفزت أسعار المواد الخام الصناعية، وخاصة الطاقة والمعادن، في سبتمبر، ولم تتمكن الشركات من تمرير سوى جزء من هذه الزيادات للعملاء. كما تراجعت أوضاع السيولة لدى شركات الصناعة والخدمات، مع ضعف الطلب في المطاعم وزيادة فترات تأخر المدفوعات للخدمات المهنية.
زادت حالة عدم اليقين بين مسؤولي الشركات في سبتمبر، بعد تراجعها المستمر منذ مارس، حيث تصدرت أسعار الوقود قائمة المخاوف. وتؤجل بعض الشركات مشروعاتها، بينما أصبحت الأسر أكثر حذرًا في الإنفاق.
تتوقع الشركات تسارع نمو الإنتاج الصناعي في أكتوبر، على الرغم من احتمال تراجع إنتاج السيارات بسبب نقص الإمدادات. ومن المتوقع أن يستمر نشاط الخدمات في النمو بوتيرة أبطأ، بينما يظل نشاط البناء مستقرًا تقريبًا.
