تاريخ النشر: 15.10.2026 | 00:23 GMT
دعت مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إلى تأجيل الاتفاق على ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى انتهاء انتخابات فرنسا عام 2027، محذرة من "فضيحة ديمقراطية".
وجاءت تصريحات لوبان، المنتمية إلى حزب التجمع الوطني، في بروكسل، قبيل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي يومي 15 و16 أكتوبر، من المقرر أن تناقش الميزانية طويلة الأجل للتكتل، إلى جانب قضايا أخرى.
وطالبت لوبان بعدم اختتام المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي الممتدة لسبع سنوات، من 2028 إلى 2034، إلا بعد إجراء الانتخابات المقبلة في فرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا.
وتأتي هذه الدعوة وسط خلافات واسعة بين الدول الأعضاء بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق ومصادر الإيرادات، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق سياسي بحلول نهاية العام الجاري.
وكان وزراء الشؤون الأوروبية قد ناقشوا، خلال اجتماع عقد في 13 أكتوبر، الإطار المالي للفترة من 2028 إلى 2034، استنادا إلى مقترح معدل قدمته الرئاسة الأيرلندية في 10 أكتوبر، تمهيدا لمناقشات القادة الأوروبيين.
خلافات بشأن حجم الميزانية الأوروبية
ورفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس أحدث مقترح تقدمت به الرئاسة الأيرلندية الحالية للاتحاد الأوروبي، والذي وردت قيمته بنحو 1.826 تريليون يورو (2.036 تريليون دولار)، واصفا إياه بأنه غير مقبول.
وفي أحدث تطورات المفاوضات، اقترحت الرئاسة الأيرلندية خفض الميزانية بنسبة 8%، بما يعادل 141 مليار يورو، لتصل إلى نحو 1.62 تريليون يورو، مقارنة بمقترح المفوضية الأوروبية. ورغم التخفيض، تبقى الميزانية المقترحة أعلى بنحو 30% من ميزانية الاتحاد للفترة من 2021 إلى 2027.
وتدفع ألمانيا ودول أخرى، بينها السويد وهولندا، باتجاه إجراء تخفيضات إضافية، معتبرة أن المقترح لا يزال مرتفع التكلفة. وفي هذا السياق، سبق أن دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى خفض الميزانية الأوروبية بمئات المليارات من اليورو. وفي المقابل، يعارض البرلمان الأوروبي تقليص الميزانية، خشية إضعاف قدرة التكتل على تمويل أولوياته.
وتشمل الخلافات تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية، اللذين يستحوذان على حصة كبيرة من الإنفاق الأوروبي، إلى جانب مخصصات الدفاع والابتكار والتنافسية الاقتصادية.
كما يناقش الاتحاد الأوروبي استحداث مصادر إيرادات إضافية، تشمل عائدات الرسوم الجمركية وتداول الانبعاثات الكربونية ومساهمات الشركات، بهدف تخفيف الضغوط على الميزانيات الوطنية.
وبحسب وكالة رويترز، تستهدف التخفيضات المقترحة برامج المساعدات الدولية والبحث العلمي والمناخ وشبكات الطاقة والنقل النظيف، مقابل تعزيز بعض مخصصات القطاع الزراعي للحفاظ على الدعم الموجه للمناطق الريفية.
لوبان تتقدم في استطلاعات الجولة الأولى
وقالت لوبان إنها تريد أن تتولى بنفسها إنهاء مفاوضات الميزانية، إذا أصبحت رئيسة لفرنسا عقب الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان 2027.
وتتصدر لوبان استطلاعات الرأي الخاصة بالجولة الأولى بفارق كبير عن منافسيها. وسبق أن أظهر استطلاع للرأي نشر في 29 أغسطس تقدم لوبان في السباق الرئاسي الفرنسي لعام 2027. وأشار استطلاع تناولته رويترز في 14 أكتوبر إلى تنامي التأييد لكل من لوبان وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
وفي ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة الفرنسية، تسعى لوبان إلى منع أي زيادة في مساهمة بلادها المالية بميزانية الاتحاد الأوروبي.
وأكدت لوبان، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرت في 15 أكتوبر، عزمها خفض مساهمة فرنسا في الميزانية الأوروبية إذا وصلت إلى الرئاسة، معتبرة أن هذه الخطوة يمكن أن توفر 11 مليار يورو بحلول عام 2027، ضمن خطة أوسع تستهدف خفض العجز بقيمة 140 مليار يورو.
كما دعت لوبان المفوضية الأوروبية إلى التخلي عن البرامج التي ترى أنها تتجاوز صلاحيات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالدبلوماسية وسياسات التنمية.
وتأتي هذه المواقف في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطا مالية متزايدة، وسط مخاوف بشأن مستويات الدين والعجز العام. وكانت لوبان قد حذرت في سبتمبر من أن الوضع المالي لفرنسا لا يسمح بمواصلة تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا. ووفقا لما نقلته رويترز في 14 أكتوبر، تستهدف خطة الموازنة الفرنسية خفض العجز من 5.4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة عدم يقين بشأن إقرار ميزانية 2027.
الإجماع الأوروبي شرط لإقرار الميزانية
ويتعين على حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة بالإجماع على الميزانية طويلة الأجل، قبل حصولها على موافقة البرلمان الأوروبي، الذي يملك حق قبول الإطار المالي أو رفضه دون تعديل نصه.
ويسعى الاتحاد إلى إنجاز الاتفاق السياسي قبل نهاية 2026، تمهيدا لاعتماد التشريعات اللازمة خلال 2027، وضمان استمرار تمويل البرامج الأوروبية دون انقطاع مع بدء العمل بالميزانية الجديدة في كانون الثاني 2028.
المصدر: RT + وكالات
