أخبار محلية

رئيس نيابة استئناف حضرموت يتفقد مركز الحجز بأمن روكب ويطلع على أوضاع المحتجزين

عدن الغد- أخبار المحافظات 20/10/2026 19:52 375 مشاهدة
رئيس نيابة استئناف حضرموت يتفقد مركز الحجز بأمن روكب ويطلع على أوضاع المحتجزين

الثلاثاء - 20 أكتوبر 2026 - 07:50 م بتوقيت عدن

المصدر: المكلا /عدن الغد/ خاص:

نفذ رئيس نيابة استئناف حضرموت، القاضي محمد عوض بن علي الحاج، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة تفتيشية مفاجئة إلى مركز الحجز بأمن روكب في مدينة المكلا، برفقة القائم بأعمال وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون، القاضي عبدالله سعيد مصاقع، للاطلاع على أوضاع المحتجزين ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للحجز.

وخلال الزيارة، التقى رئيس النيابة بقيادة مركز أمن روكب ومسؤولي البحث الجنائي، واطلع على سير العمل وأبرز الصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم، وناقش معهم المعالجات اللازمة لتعزيز الالتزام بالقانون وتسهيل إجراءات التعامل مع القضايا.

كما تفقد القاضي بن علي الحاج مركز الحجز، والتقى بالمحتجزين واستمع إلى أوضاعهم، واطلع على طبيعة القضايا المنسوبة إليهم، والمدد التي أمضوها في الحجز، والمراحل التي وصلت إليها إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضاياهم، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية وعدم تجاوز مدد الحبس المقررة قانونًا.

وأظهرت نتائج الزيارة عدم وجود محتجزين في حجز المديرية، فيما بلغ عدد المحتجزين في المركز 35 محتجزًا، معظم قضاياهم منظورة أمام محكمة شرق المكلا.

وثمن رئيس نيابة استئناف حضرموت جهود قيادة وأفراد مركز أمن روكب، وما أظهرته الزيارة من التزام بالإجراءات القانونية في التعامل مع قضايا المحتجزين، مؤكدًا أهمية مواصلة التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للحجز، وصون حقوق المحتجزين وضمان سلامة الإجراءات المتخذة بحقهم.

وأكد القاضي بن علي الحاج للمحتجزين حرص النيابة العامة على متابعة قضاياهم، سواء تلك التي لا تزال رهن التحقيق أو التي أُحيلت إلى المحاكم المختصة، والعمل على ضمان سير الإجراءات القانونية دون تأخير، بما يكفل حقوقهم وفقًا للقانون.

كما دعا المحتجزين إلى احترام النظام والقانون والالتزام بهما، مؤكدًا أن سيادة القانون تمثل أساسًا لحماية الحقوق وتنظيم العلاقات داخل المجتمع.

وتأتي الزيارة في إطار النزولات التفتيشية التي تنفذها النيابة العامة إلى مراكز الحجز وأماكن الاحتجاز، لمتابعة أوضاع المحتجزين، والتحقق من مشروعية الحبس وسلامة الإجراءات، وتعزيز الرقابة على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.