استغرب مصدر مسؤول في ديوان عام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن التصريحات الصادرة عن وزير الدولة محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، بشأن ما وصفه بتأخر الوزارة في صرف المستخلصات المالية الخاصة بقطاع العقلة النفطي في محافظة شبوة، وما قيل عن انعكاس ذلك على نقل النفط الخام المخصص لقطاع الكهرباء وتأثر توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن.
ونفى المصدر صحة ما ورد في تلك التصريحات، مؤكداً أنها تستند إلى معلومات غير دقيقة وافتراضات لا تعكس حقيقة الإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية، وشدد على أن الوزارة تحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية وصرف مستحقات الجهات الحكومية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، واستيفاء المتطلبات والاشتراطات القانونية والمالية اللازمة للصرف، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المال العام.
وأوضح المصدر أن معالجة الملفات ذات الصلة بالالتزامات المالية الحكومية تستوجب تحري الدقة في عرض المعلومات، والتحقق من أسباب أي تأخير محتمل من مصادرها الرسمية، بعيداً عن إطلاق الأحكام أو توجيه الاتهامات التي لا تستند إلى بيانات موثقة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بملفات حيوية تمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة، بما تشهده البلاد من ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية ومالية بالغة الصعوبة، تفرض على جميع مؤسسات الدولة وقياداتها الرسمية تعزيز التنسيق والتكامل، وتوحيد الجهود لمعالجة الاختلالات وتجاوز التحديات، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحافظ على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأكد المصدر أن إثارة مثل هذه القضايا عبر وسائل الإعلام، قبل استكمال التحقق من الوقائع ومناقشتها عبر القنوات الرسمية المختصة، لا تسهم في معالجة الإشكاليات القائمة، بل قد تؤدي إلى إرباك الرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة، في وقت تتطلب فيه المسؤولية الوطنية أعلى درجات التنسيق والانضباط المؤسسي.
وشدد المصدر على أن الطريق الأمثل لمعالجة أي إشكاليات تتعلق بالمستحقات المالية أو تمويل الخدمات العامة يتمثل في إحالتها رسمياً إلى الجهات المختصة ومناقشتها في إطار الحكومة ومجلس الوزراء، استناداً إلى البيانات والوثائق ذات الصلة، وصولاً إلى حلول عملية وقانونية تضمن استمرار الخدمات الأساسية.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن وزارة المالية ستواصل أداء مسؤولياتها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، وبما يحقق الانضباط المالي ويحمي المال العام، مع استمرار تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية لمعالجة القضايا المالية والخدمية، بعيداً عن المزايدات الإعلامية، وبما يعزز وحدة مؤسسات الدولة ويخدم مصالح المواطنين.
