ناقش اجتماع موسع عقد اليوم، برئاسة وكيل محافظة لحج، صلاح الداؤودي، مستوى التَّحصيل الإيرادي المالي، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وسبل معالجة الصعوبات.
وفي الاجتماع الذي ضمَّ وكيل محافظة لحج، محمَّد سلَّام، ومدير مكتب المالية بالمحافظة، فضل حيدرة، ومديرو مديريات الحَوطَة، وتُبَن، والمُسَيمِير، والقَبَّيطَة، ومكاتب المالية فيها، وأعضاء الهيئات الإدارية لمجالسها المحلية، شدد الوكيل الداؤودي، على الأهمية المحورية للقطاع الإيرادي في تمويل احتياجات المديريات، والوفاء بالتزاماتها الخدمية والتنموية.
واكد على ضرورة تنفيذ القرارات، المتصلة برفع كفاءة تحصيل الموارد العامة، وتوجيه عائداتها نحو المشروعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأقر الاجتماع، إلزام مديري المديريات ومكاتب المالية والهيئات الإدارية لمجالسها المحلية، بالتَّحرُّك العاجل لتحصيل الموارد المالية، وتدارك الفجوات القائمة في مستويات التَّحصيل، والعمل على سد العجز المسجَّل في مخطَّطات الربط الإيرادي للعام الحالي 2026 م، على أن تتولَّى الجهات المعنية مراجعة مصادر الدخل ومواطن الاختلال، وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، بما يُتِيح الوقوف أمام مستوى الالتزام الفعلي لكل مديرية، ومدى وفائها بالتقديرات المالية المعتمدة لها.
واشار إلى ضرورة الإسراع في البت بالمشاريع التنموية المدرجة ضمن خطط العام الجاري 2026م، مع التَّقيُّد بالضوابط الفنية والقانونية عند إسناد الأعمال الإنشائية، واختيار المقاولين المصنَّفين والمؤهلين لتنفيذ المشروعات العامة.
كما أقر عدم اعتماد أي مشروعات جديدة للمديريات قبل استكمال الأعمال المعتمدة لها سابقاً، وإنجاز إجراءات تصفيتها المالية والفنية بصورة نهائية، بما يمنع تراكم الالتزامات المفتوحة، ويحول دون إدراج مشاريع إضافية على حساب الأعمال القائمة.
وشدد الاجتماع على ضرورة الاسراع في إعداد الموازنات العامة للمديريات للعام المالي المقبل 2027م، متضمِّنة تقديرات الإيرادات، والنَّفقات الجارية، ورفعها لاستكمال دراستها ومراجعتها وفق الأطر المالية المعتمدة، بما يمكِّن من الوقوف المبكِّر، على الالتزامات المتوقَّعة، ومصادر تمويلها، وتجنُّب الاختلالات، التي قد تنشأ عن تأخُّر إعداد الموازنات، أو عدم واقعية التقديرات المدرجة فيها.
