أصدرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات قراراً يلزم المستوردين بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للدولة مقدماً على البضائع المستوردة عبر موانئ الحوثيين، مع اشتراط تقديم ما يثبت السداد قبل تنفيذ أي تحويلات مالية خارجية لتمويل تلك الواردات.
وعممت الغرفة التجارية والصناعية بعدن القرار، اليوم الأربعاء، على التجار والشركات المستوردة للعمل بموجبه.
ويهدف القرار إلى استعادة إيرادات الدولة المهدورة، وقطع أحد أهم مصادر تمويل مليشيا الحوثي التي تستولي على الرسوم والضرائب في موانئ الحديدة منذ سنوات، بما يعزز قدرة الحكومة الشرعية على تمويل الخدمات ودفع الرواتب وتحسين الوضع الاقتصادي.
كما يُتوقع أن يسهم الإجراء في تقليص التهريب والازدواج الضريبي، وتوجيه حركة الاستيراد نحو الموانئ الحكومية في عدن والمكلا ونشطون، وتوحيد المنظومة الجمركية، وتقوية موقف البنك المركزي في تنظيم التحويلات ومواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يُذكر أن سلطات الحوثيين تستوفي منذ أكثر من ثماني سنوات رسوماً جمركية على البضائع الواردة إلى مناطق سيطرتها من المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، في إجراء مزدوج أثقل كاهل التجار والمواطنين ورفع أسعار السلع.
ويرى مراقبون أن نجاح القرار مرهون بصرامة التطبيق وتوحيد آليات التحصيل وتسهيل إجراءات المستوردين عبر الموانئ الحكومية، لتفادي حدوث اختناقات في الإمدادات أو ارتفاع جديد في الأسعار.
