وزير النقل يوجه بتسريع تنفيذ المشاريع المتعثرة والانطلاق لمرحلة جديدة لتعزيز الكفاءة والتنمية
عدن - سبأنتوجه وزير النقل محسن العُمري، بالتحريك الفوري للمشاريع العالقة والمتعثرة والمجمدة في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، والعمل على تذليل الصعوبات الفنية والإدارية والإجرائية التي تعيق تنفيذها، ووضع المعالجات اللازمة لاستئناف العمل فيها وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن تسريع إنجازها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
واكد وزير النقل خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم القيادات الجديدة للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وتنسيق الجهود الرامية إلى رفع وتيرة الأداء الإداري والميداني، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في مختلف قطاعات النقل، أن المرحلة المقبلة تمثل مرحلة جديدة لتعزيز الكفاءة وتسريع عجلة التنمية في قطاعات النقل،
وهنأ الوزير العُمري، القيادات الجديدة التي تسلمت مهامها في المؤسسات والهيئات..مشيداً بالجهود التي بذلتها القيادات السابقة خلال فترة توليها المسؤولية..مؤكداً أن العمل المؤسسي يمثل مسيرة تكاملية متواصلة يمليها الواجب الوطني، وأن ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية يأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة النقل ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.
وقال وزير النقل: " لقد شيدنا أرضية صلبة بالتعاون مع زملائنا السابقين، واليوم ننطلق مع القيادات الجديدة برؤية واضحة ترتكز على الحوكمة الشاملة والشفافية والرقابة المستمرة لضمان سلامة الأداء وسرعة التنفيذ".
وأضاف: "أن المسؤولية الملقاة على عاتق القيادات الجديدة تمثل تكليفاً وطنياً كبيراً، والجميع اليوم أمام اختبار حقيقي لتقديم نموذج يحتذى به في البناء والتطوير".. مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم كل قطاع يسهم في النهوض بالبنية التحتية للنقل في البلاد.
وشدد الوزير العُمري، على أهمية تعزيز الانضباط المالي والإداري، ورفع تقارير شهرية منتظمة توضح مستوى الإيرادات والنفقات، بما يعزز الرقابة على الموارد ويحافظ على المال العام.. داعياً إلى ترشيد النفقات وتقليص المصروفات غير الضرورية، وتجنب الصرف العشوائي وغير المدروس، والالتزام باللوائح والأنظمة المالية، بما يكفل حماية المال العام والمحافظة عليه.
من جانبهم، عبّرت القيادات الجديدة عن شكرها وتقديرها للثقة الممنوحة لها..مؤكدين أن التوجيهات ستمثل خارطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة، وأنهم سيركزون على تنفيذها من خلال تعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير مستوى الأداء، والعمل على معالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات.
