يواجه آلاف الموظفين النازحين اليمنيين تأخيراً مستمراً في صرف رواتبهم منذ ثمانية أشهر، مما يهدد حياة أسرهم ويزيد من معاناتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة. وتصطدم مطالبهم بصعوبات بيروقراطية وتعقيدات غير مبررة داخل وزارة المالية.
أعلن المسؤول المنتدب عن ملتقى الموظفين النازحين، محمد العزيزي، عن إصدار كشوفات رواتب الأشهر من أبريل إلى يونيو 2026، بعد انتظار طويل. إلا أنه أوضح، عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن وزارة المالية وافقت فقط على استلام كشوفات شهري مارس وأبريل، ووصف هذا الإجراء بأنه "عرقلة متعمدة وتعطيل ممنهج" لحقوق شريحة أنهكها النزوح والحرب وغلاء المعيشة.
وأشار العزيزي إلى محاولات مستمرة منذ أسبوع للقاء وزير المالية أو نائبه لاعتماد صرف رواتب أربعة أشهر، لكنهما كانا مسافرين. وأعرب عن اعتقاده بوجود جهة معينة داخل الوزارة تعرقل حقوق الموظفين النازحين، مؤكداً أن أسبوعاً كاملاً من المحاولات والمراجعات لم يسفر عن أي حل، تاركاً الموظفين النازحين في مواجهة يومية مع طوابير الخبز، وفواتير الدواء، وخطر الإخلاء من مساكنهم.
هؤلاء الموظفون، الذين نزحوا من صنعاء وصعدة وتعز والحديدة، هم معلمون وأطباء وموظفون وإعلاميون تركوا وراءهم مدارسهم ومستشفياتهم ومكاتبهم وبيوتهم، هرباً من ميليشيا الحوثي الإرهابية بحثاً عن الأمان في عدن ومأرب وحضرموت وتعز. ورغم فرارهم من الحرب، يجدون أنفسهم يخوضون حرباً أخرى مع الروتين والوعود والصمت والإهمال والتعنت، حيث أن رواتبهم ليست منحة بل حق قانوني مقابل سنوات الخدمة ومصدر الحياة الوحيد لآلاف الأسر.
ويناشد ملتقى الموظفين النازحين رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والمنظمات الحقوقية، التدخل العاجل لاعتماد صرف رواتب أربعة أشهر كاملة، ووضع حد لمعاناة النازحين وإنهاء حالة العرقلة المتكررة. ويؤكد النازحون أن تأخير صرف رواتبهم في ظل الانهيار المعيشي وارتفاع الأسعار وتدهور العملة، يدفع أسرهم نحو الجوع والتشرد والمرض، متسائلين عن الجهة المسؤولة عن أطفال لا يجدون مصروف مدرستهم، ومرضى لا يجدون ثمن الدواء، وأسر بلا مأوى. وتؤكد الرسالة أن هذه ليست مجرد رواتب متأخرة، بل هي كرامة وحياة آلاف الأسر اليمنية على المحك.
