أقر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره وفقاً للأصول الدستورية قبل نهاية العام الجاري. ويهدف إقرار المشروع مبكراً إلى تسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية لتعزيز الأثر الاقتصادي.
تتضمن الموازنة تخصيص نحو 260 مليون دينار لتغطية زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام، المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيقها مطلع العام القادم.
وتظهر الموازنة ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 18% لتصل إلى حوالي 1.7 مليار دينار، بينما ترتفع النفقات الجارية بنسبة 6.4% لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، بهدف تغطية الالتزامات المالية الأساسية ودعم القطاعات ذات الأولوية.
تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى ملياري دينار في 2027، مقابل 2.1 مليار دينار في 2026، وخفض العجز الأولي إلى 450 مليون دينار مقارنة بـ 650 مليون دينار خلال العام الحالي.
وتتوقع الموازنة ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 11% لتصل إلى 10.9 مليار دينار، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وكفاءة التحصيل المالي. كما تستهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6% خلال عام 2027، من خلال مواصلة تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.
