الإثنين - 09 نوفمبر 2026 - 03:29 م بتوقيت عدن
عدن الغد - خاصأمهلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية والجهات الحكومية المعنية أسبوعين لتقديم بيانات تفصيلية عن أنشطتها ومشاريعها المرتبطة بحماية الطفل، ضمن إجراءات تستهدف حصر التدخلات القائمة والمستقبلية وتقييم مستوى تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل.
وأصدرت الوزارة، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026م، التعميم رقم (12) لسنة 2026م، طالبت فيه الجهات المعنية بتقديم تقارير عن البرامج والمشروعات التي نُفذت خلال العام الجاري، والأنشطة التي لا تزال قيد التنفيذ، إضافة إلى المشروعات المقرر تنفيذها خلال الفترة المتبقية من الخطة الوطنية للفترة 2026–2029م.
وشمل التعميم المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، ومكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، إلى جانب الهيئات والصناديق والمؤسسات ذات العلاقة، في إطار مساعٍ حكومية لإنشاء صورة شاملة عن حجم التدخلات والجهات المنفذة ونطاق انتشار المشروعات.
وأكدت الوزارة أن جمع هذه المعلومات سيساعد على معالجة تداخل الاختصاصات وتكرار المشروعات، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للتدخلات بين المحافظات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة وتوجيه البرامج نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية للأطفال.
ويأتي التحرك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2026م، الصادر في 27 أغسطس الماضي، بشأن إقرار الخطة الوطنية لحماية الطفل، التي تمتد حتى عام 2029م.
وحددت الوزارة آلية تقديم البيانات من خلال النموذج الرسمي المرفق بالتعميم، مع ضرورة استكمال جميع الحقول وإرفاق الوثائق والاتفاقيات الفرعية ذات الصلة، وإرسال نسخ إلكترونية موقعة ومختومة عبر البريد الرسمي للوزارة، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور التعميم، مع إمكانية مطالبة الجهات المعنية بتقديم النسخ الأصلية عند الضرورة.
وشددت الوزارة على أهمية استجابة الجهات المستهدفة في المهلة المحددة، باعتبار البيانات المطلوبة أساساً لتقييم الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية، وتطوير آليات التخطيط والتنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل على مستوى الجمهورية.
