أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة للنزول إلى مديرية رماه، شرقي المحافظة، لمعالجة الإشكاليات القائمة في منطقتي رأس رماه ورأس النطح، على خلفية تجدد التوتر بين قبيلتي المناهيل في حضرموت وقمصيت في المهرة.
وقضى القرار رقم (176) لسنة 2026 بتشكيل اللجنة برئاسة الشيخ ناصر علي الصيعري، وعضوية المشايخ سلطان بن زايد التميمي، وعبدالله سعيد بن سعد، وعبدالعزيز أحمد النهيم باوزير، وهلال حسن عمر الحامد.
ونص القرار على مباشرة اللجنة مهامها فور صدوره، والنزول إلى المناطق المعنية للوقوف على التطورات ومعالجة الإشكاليات القائمة، ورفع تقرير إلى قيادة المحافظة بالنتائج والمعالجات التي تتوصل إليها، بما يسهم في احتواء التوتر وتعزيز الاستقرار.
ويأتي القرار في أعقاب تجدد الخلافات القبلية في وادي رماه، على الحدود بين محافظتي حضرموت والمهرة، وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين قبيلتي المناهيل وقمصيت، اللتين شهدت علاقاتهما خلافات سابقة بشأن مناطق في الشريط الصحراوي بين المحافظتين.
وكانت قبيلة قمصيت المهرية قد أصدرت، الخميس، بياناً استنكرت فيه ما وصفته بـ"اعتداء غير مبرر" من قبيلة المناهيل، مؤكدة تمسكها باتفاق سابق جرى برعاية السلطتين المحليتين في المهرة وحضرموت لمعالجة الخلاف بين الطرفين، ومشيرة إلى أن المناهيل هدمت كل ما سبق بناؤه خلال فترة الاتفاق، بما في ذلك مسجد أُعيد بناؤه، دون الالتزام بما نصت عليه المحاضر بشأن إعادة البناء، وعلى رأسها محضر اللجنة الأمنية والعسكرية بمنطقة رماه المؤرخ في 5 فبراير 2025.
وبحسب بيان قبيلة قمصيت، فإن التحركات والاعتداءات تكررت تجاه أبناء القبيلة، وصولاً إلى مقتل أحد أبنائها، معتبراً أن ذلك يمثل تطوراً بالغ الخطورة، ويهدد جهود التهدئة والسلم الاجتماعي.
وتعود الخلافات الموثقة بين القبيلتين إلى سبتمبر 2023 على الأقل، حين شهدت المناطق الصحراوية الفاصلة بين المحافظتين توترات قبلية استدعت تدخل السلطات المحلية والوجهاء لاحتوائها.
وفي 11 سبتمبر من العام نفسه، ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر مع لجنة أمنية مكلفة بالنزول إلى موقع الخلاف بين قبيلتي قمصيت والمناهيل جهود التهدئة، بالتنسيق مع محافظ حضرموت آنذاك مبخوت بن ماضي.
وأعلنت السلطة المحلية بالمهرة حينها نجاح جهود الوساطة المشتركة في انسحاب الطرفين ورفع المظاهر المسلحة ونزع فتيل التوتر، مشيدة بتجاوب القبيلتين مع المساعي الرامية إلى معالجة الخلاف بالحوار وتجنب المواجهات.