أصدرت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة حكماً قضائياً بإعدام خمسة متهمين، والسجن عشر سنوات مع الفصل من الوظيفة بحق متهم سادس، بعد إدانتهم بتشكيل خلية تجسسية مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تورطت في أنشطة استخباراتية استهدفت أمن القوات المسلحة ومواقعها العسكرية.
وذكر موقع «سبتمبر نت» أن الخلية أدارت أنشطة تجسسية واستخباراتية لصالح المليشيا الحوثية، شملت جمع المعلومات والإحداثيات العسكرية، ورصد مواقع القوات المسلحة وتحركاتها، وتجنيد عناصر واستقطابها، وتوفير وسائل الاتصال والإسناد لتنفيذ مخططاتها.
وبحسب الموقع، شملت قائمة المدانين كلاً من: محمد غالب أحمد علي دعه، وعلي هاشم محمد الحملي، وعابد عزيز أحمد علي دعة، وحسين محمد حسن العوجري، ومحمد أحسن مبخوت الحليلي، وحسين زهري قاسم.
وأوضحت وقائع القضية أن المتهمين اتفقوا على العمل لمصلحة مليشيا الحوثي، ووزعوا الأدوار والمهام فيما بينهم، بما في ذلك جمع المعلومات العسكرية وإعداد البيانات المتعلقة بالمواقع والنقاط العسكرية، وتقديم الإحداثيات التي تخدم تحركات المليشيا ومخططاتها.
وبرز ضمن المتهمين الأول، الذي سبق له العمل قائداً لحراسة القيادي الحوثي الصريع صالح الصماد، قبل أن يتولى، وفقاً لقرار الاتهام، دوراً محورياً في إدارة نشاط الخلية وتنسيق أعمالها وتوزيع المهام بين عناصرها.
كما تضمنت القضية تورط المتهمين في تنفيذ أنشطة استخباراتية وتنسيقية استهدفت إضعاف القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، والإضرار بالعمليات العسكرية، من خلال تزويد المليشيا بالمعلومات التي تساعدها في تحركاتها ومخططاتها الميدانية.
وقضت المحكمة أيضاً بالتصدي لمتهمين آخرين وردت أسماؤهم في اعترافات المدانين، ولم تشملهم الدعوى العامة.
ويأتي الحكم في سياق جهود القضاء العسكري لملاحقة شبكات التجسس والخلايا المرتبطة بمليشيا الحوثي، والتصدي لمحاولات اختراق المؤسسة العسكرية وجمع المعلومات المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني ومواقع انتشار القوات المسلحة.
ويؤكد الحكم تشديد الإجراءات القضائية بحق المتورطين في استهداف أمن المؤسسة العسكرية، وحماية القوات المسلحة من الاختراقات الاستخباراتية التي تهدد سلامة عملياتها وقدراتها الدفاعية.