أثار ظهور علوي الجبولي، شقيق قائد اللواء الرابع ومحور طور الباحة أبو بكر الجبولي المحسوب على حزب الإصلاح الإخواني، برفقة لجنة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في مدينة التربة بمحافظة تعز، موجة واسعة من الجدل والاستياء، وسط تساؤلات متزايدة بشأن آليات تنفيذ أوامر القضاء وملاحقة المطلوبين للعدالة.
وقالت مصادر ميدانية مطلعة إن علوي الجبولي، المصنف كفار من وجه العدالة وفق مطالبات قانونية متداولة، شوهد يوم الأربعاء الماضي إلى جانب اللجنة العسكرية المكلفة من وزارة الدفاع بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في محاور المنطقة العسكرية الرابعة، وبرفقة القوة الأمنية المرافقة لها.
وجاءت الواقعة لتفتح باب الانتقادات مجدداً بشأن ملف المطلوبين أمنياً، خصوصاً في ظل اتهامات موجهة للجبولي بالتورط في أحداث المقاطرة الأخيرة بمحافظة لحج، والتي شهدت توترات أمنية ومجتمعية واسعة.
وفي هذا السياق، عبر عدد من أبناء مديرية المقاطرة عن استنكارهم لما وصفوه بحالة التهاون والتواطؤ مع علوي الجبولي، معتبرين أن ظهوره العلني ومرافقته للجنة رسمية يمثلان استفزازاً لمشاعر الضحايا وأهالي المنطقة الذين يطالبون بمحاسبته.
ويواجه الجبولي اتهامات تتعلق بقضايا قتل وإعدامات ميدانية وانتهاكات جسيمة، إلى جانب مزاعم بشأن إدارة سجون سرية وعمليات إخفاء قسري وتعذيب واعتداءات جنسية، كما تشير تقارير محلية إلى أنه جرى تهريبه بعد تسليمه في وقت سابق إلى لجنة رئاسية.
من جانبه، وصف الكاتب والناشط عبدالغني المعبقي الحميدي المشهد بأنه يطرح أسئلة خطيرة حول واقع العدالة في البلاد، متسائلاً كيف يمكن لشخص مطلوب للقضاء أن يتحرك بحرية وأن يظهر إلى جانب لجنة رسمية تابعة للدولة بدلاً من أن يكون خاضعاً للإجراءات القانونية.
وأكد الحميدي أن القضية لم تعد مرتبطة بشخص واحد بقدر ما تعكس – بحسب تعبيره – إشكالية أوسع تتعلق بالنفوذ والتدخل في عمل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات يضعف ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة ويكرس الشعور بازدواجية المعايير.
وأضاف أن الشارع اليمني ينتظر توضيحات من الجهات العسكرية المختصة، وفي مقدمتها قيادة محور طور الباحة والجهات المعنية في المنطقة العسكرية الرابعة، بشأن ملابسات ظهور الجبولي ودوره ضمن تحركات اللجنة العسكرية.
واعتبر أن أي حماية أو تستر على أشخاص مطلوبين للقضاء تمثل مساساً مباشراً بهيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكداً أن حقوق الضحايا والقضايا المنظورة أمام القضاء لا يمكن أن تُلغى بالنفوذ أو الرتب العسكرية.
وتتواصل التساؤلات حول الجهة التي سمحت بظهور علوي الجبولي ضمن تحركات رسمية، في وقت يطالب فيه ناشطون وحقوقيون بتوضيحات عاجلة وضمانات حقيقية لتنفيذ أوامر القضاء وعدم تحويل المؤسسات الرسمية إلى مظلة حماية لأي شخص مهما كان موقعه أو نفوذه.
