وأوضح البيان أن استمرار حجب المستحقات والتأخر في تنفيذ التوجيهات الرسمية لا يهددان فقط سير العمليات الإنتاجية، بل ينذران بتداعيات على المنشآت والمعدات والجوانب التشغيلية والحيوية المرتبطة بالقطاع، بما قد ينعكس على استمرارية العمل والخدمات المرتبطة به.
وأشار البيان إلى أن الكادر الوظيفي واصل أداء مهامه منذ مغادرة الشركة الأجنبية قبل عام، وتحمل أعباء تشغيلية للحفاظ على جاهزية القطاع واستمرار عمله، معتبرًا أن تجاهل مستحقات القطاع وكوادره يمثل إضرارًا بجهود العاملين وتهميشًا لقطاع حيوي ذي أهمية استراتيجية.
وأكد البيان أن قرار التوقف يمثل دعوة عاجلة للحكومة والجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع وضمان استمرار القطاع بعيدًا عن الإهمال والتسويف.
