متابعات خاصة | وجّه النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي الدكتور قاهر مصطفى، بتحريك الإجراءات القانونية وبدء المساءلة القضائية ضد إدارة قناة "المهرية" الفضائية. وجاء هذا التوجيه بناءً على دعوى جزائية مستعجلة رفعتها السلطة المحلية بمحافظة شبوة، ممثلة بمدير عام مكتب الإعلام، حسين سالم الرفاعي.
ملاحقة قضائية ودولية
وتضمنت الدعوى المرفوعة ضد القناة طلباتٍ لاتخاذ أوامر وقتية وتدابير تحفظية، بالإضافة إلى مخاطبات قضائية دولية تهدف إلى ملاحقة إدارة القناة في الخارج. وتأتي هذه الخطوة القانونية عقب اتهامات رسمية للمحطة الفضائية ببث مواد إعلامية وصفت بـ"المضللة" والكيدية، والتي تستهدف شخص محافظ شبوة وأداء السلطة المحلية، إلى جانب التحريض على إقلاق السكينة العامة.
تصعيد عقب الإيقاف الرسمي
يأتي التحرك القضائي للنائب العام بعد نحو شهرين من قرار صارم أصدره مكتب الإعلام بمحافظة شبوة، وقضى بإيقاف نشاط قناة "المهرية" كلياً ومنع أي تواجد إعلامي لها داخل المحافظة. وبررت السلطات قرارها حينها بأمرين رئيسيين:
1. قانوني: عدم استكمال القناة للإجراءات والتراخيص القانونية اللازمة لمزاولة نشاطها الإعلامي.
2. مهني: استمرار القناة في بث تقارير تسعى لتأجيج الانقسامات المجتمعية، وزعزعة السلم والأمن الاجتماعي خدمةً لأجندات حزبية.
مكتب الإعلام: القناة رُفضت الاستجابة للمهلة الممنوحة لتصحيح مسارها المهني، ولم تلتزم بتوجيهات وزارة الإعلام الرامية لتوحيد الخطاب الإعلامي المساند لمعركة استعادة الدولة.
حماية القانون أم تقييد للحريات؟
وفي محاولة لقطع الطريق أمام انتقادات المنظمات الحقوقية، أكد مكتب الإعلام في شبوة أن إجراءات ملاحقة وإيقاف القناة لا تستهدف حرية الصحافة والتشويه المهني، بل تأتي صوناً للمصلحة العامة وحماية للنسيج الاجتماعي من التجاوزات التي تنتهك القوانين والأنظمة النافذة.
ومن المتوقع أن تفتح هذه القضية باباً جديداً من السجال القانوني والإعلامي حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الوسائل الإعلامية في مناطق الصراع اليمني.
