آخر الأخبار
انتقالي أبين يشيد بالتحرك الحقوقي ضد السعودية في محكمة العدل الدولية ويدعو لمساندة جبهة الضالع   •   قيادات المقاومة والدعاة وشخصيات اجتماعية في عدن تدعو لتحقيقات مستقلة وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية   •   بيانات كبلر تكشف انخفاض حركة السفن عبر مضيق هرمز   •   الأمن الوطني بالعاصمة عدن: إحالة ملف قضية الضابط مازن حازب إلى النيابة العامة   •   الوزير الشرجبي يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دعم قطاع المياه والتكيف المناخي   •   رئيس هيئة الأركان: أعدنا بناء الجيش.. والقرار العسكري أصبح موحداً   •   هندسة الإفقار الجماعي.. مخطط مشبوه تقوده السعودية ضد الجنوب (إنفوجراف)   •   معلمو تعز يطالبون الحكومة بمعالجة اختلالات زيادة الرواتب وصرف مستحقات متأخرة   •   من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام.. خارطة طريق مؤسسية صاغتها نخبة من خبراء وصناع القرار   •   بلادنا تشارك في المؤتمر الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة   •  
أخبار محلية

قوات الأمن الوطني: استكمال التحقيقات في قضية الضابط مازن حازب وإحالة الملف إلى النيابة العامة

البعد الرابع 29/06/2026 21:38 225 مشاهدة
قوات الأمن الوطني: استكمال التحقيقات في قضية الضابط مازن حازب وإحالة الملف إلى النيابة العامة

أعلنت قوات الأمن الوطني بالعاصمة عدن، في بيان صادر عنها، استكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بقضية الضابط مازن حازب، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الاستدلال والتحقيق، في إطار التزامها بتطبيق القانون وضمان سير الإجراءات القضائية وفق الأطر القانونية النافذة.

وجاء في البيان:

"تؤكد قوات الأمن الوطني بالعاصمة عدن أنها استكملت كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بقضية الضابط مازن حازب، وبناء على ما أفضت إليه نتائج الاستدلال والتحقيق، تم رفع ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح النافذة.

وبعد الاطلاع على ملف القضية، وجهت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى مقر الاحتجاز في السجن المركزي بمديرية المنصورة، لاستكمال ما تبقى من إجراءات التحقيق والتصرف في القضية وفقًا للقانون.

وإن قوات الأمن الوطني بعدن، وهي تؤدي واجبها في حفظ الأمن والاستقرار، تشدد على التزامها الكامل بإنفاذ سلطة النظام والقانون، وحرصها على التعامل مع مختلف القضايا بكل مهنية وفق المسار القانوني والمؤسسي، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وصون الحقوق وتعزيز الثقة بمؤسسات

الدولة."