بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع المسؤول عن مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن لدى منظمة التعاون الاقتصادي محمد بركة، ومحللة سياسات في منظمة التعاون الاقتصادي سيما فارا، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا المرتبطة بإدارة الموارد المائية، والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب مناقشة الصعوبات المتعلقة بالسياسات البيئية، وبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وأكد الوزير الشرجبي، أن اليمن يواجه تحديات كبيرة ومركبة في قطاع المياه نتيجة محدودية الموارد المائية، وتزايد آثار التغيرات المناخية، وتكرار موجات الجفاف، إضافة إلى الضغط المتزايد على المياه الجوفية التي تمثل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد.. مشيراً إلى أن هذه التحديات تتفاقم في ظل ضعف البنية التحتية، وارتفاع كلفة تشغيل مرافق المياه، والتحديات المرتبطة بتوفير مصادر الطاقة اللازمة لضمان استدامة الخدمات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تبني حلول مستدامة لتحسين إدارة الموارد المائية، من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل مرافق المياه، ورفع كفاءة استخدام المياه، وأن خطط التعافي الاقتصادي يجب أن تأخذ في الاعتبار قضايا المياه والبيئة والتغير المناخي.. مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية لدعم القطاع وبناء قدراته المؤسسية والفنية.
من جانبه، رحّب ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة.. مؤكداً دعم المنظمة لجهود الحكومة اليمنية في هذا القطاع الحيوي، من خلال الإسهام في عدد من المبادرات والبرامج والمشاريع المستقبلية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى استعداد المنظمة للتعاون مع الوزارة في تنفيذ برامج تستهدف تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للوزارة، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع المياه والبيئة، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتحسين الاستجابة للتحديات المرتبطة بتغير المناخ وشح الموارد المائية.
