أخبار محلية

حملة رقابية صناعية بتعز ترصد مخالفات وتحيل المتورطين إلى النيابة

عدن الغد- أخبار المحافظات 02/07/2026 20:52 284 مشاهدة
حملة رقابية صناعية بتعز ترصد مخالفات وتحيل المتورطين إلى النيابة

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، ممثلاً بإدارة الرقابة الصناعية، حملة رقابية ميدانية استهدفت عدداً من المصانع والمعامل في مديريات مدينة تعز، ضمن برنامج رقابي شامل يستهدف مختلف المنشآت الصناعية، بما فيها المصانع والمعامل وثلاجات التبريد، في جميع مديريات المدينة وريفها، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات القانونية والتنظيمية ومعايير الصحة والسلامة وضبط المخالفات.

وترأس الحملة مدير إدارة الرقابة الصناعية الأستاذ توفيق البريهي، بمشاركة مأمور الضبط القضائي الأستاذ محفوظ القدسي والأستاذ هزاع القاسمي، حيث شملت أعمال التفتيش مراجعة السجلات الصناعية والتأكد من قيدها وتجديدها، والتحقق من شهادات المطابقة للمواصفات والمقاييس، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لأقسام الإنتاج والمخازن.

وأسفرت الحملة عن رصد مستوى جيد من الالتزام والتجاوب لدى عدد من المنشآت، فيما كشفت عن مخالفات في منشآت أخرى، تمثلت في مزاولة النشاط دون استكمال السجلات الصناعية، وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، وإنتاج أصناف غير حاصلة على شهادات مطابقة للمواصفات والمقاييس، إلى جانب رفض التفتيش وإعاقة عمل اللجان الرقابية. وتم تحرير محاضر ضبط رسمية بحق المخالفين تمهيداً لإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة.

وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، الأستاذ عبدالرحمن القليعة، أن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج رقابي مستمر يستهدف جميع المنشآت الصناعية في مديريات المدينة وريفها، مشدداً على أن المكتب سيتخذ إجراءات صارمة بحق أي منشأة تخالف القوانين أو تعيق أعمال الرقابة، وداعياً جميع المنشآت الصناعية إلى تصحيح أوضاعها والالتزام الكامل بالاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الرقابة الصناعية الأستاذ توفيق البريهي أن الحملة ستتواصل وفق خطة ميدانية تغطي جميع المنشآت الصناعية في مختلف مديريات مدينة تعز وريفها، من خلال زيارات دورية ومفاجئة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للتهرب من الرقابة.

ودعا المكتب المواطنين وعقال الحارات إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات صناعية عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين وحماية المستهلك.